كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة من التدخل، في تحديد سقف لرواتب المدربين الأجانب في الاتحادات والأندية المصرية، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة. وقال أشرف صبحي، خلال حوار أجرته معه «المصري اليوم»: «القانون لا يُحدد لنا التدخل في وضع سقف لرواتب المدربين في الاتحادات والأندية، ولكن بعيدًا عن القانون، نحن بالفعل ندرس ربط التعاقدات بالنسبة للموازنات المالية سواء في الاتحادات أو الأندية». وأضاف: «في النهاية السوق عرض وطلب، يمكن أن تتعاقد جهة ما مع مدرب ويحقق معها نتائج جيدة ويتركها فيزيد راتبه فيما بعد عند تعاقده مع جهه أخرى، أو العكس، يمكن أن تتعاقد جهة ما مع مدرب متميز ولا يوفق معها ثم يرحل لبلد آخر بتعاقد أقل، أو أن هذا المدرب يقبل بسعر أقل فيما بعد لأنه يريد تحقيق طموح معي». وبسؤاله لماذا لم تنجح فكرة شركات كرة القدم في الأندية؟ «ضحك قائلا»: «لسبب بسيط، من خلال خبرتى في مجال الإدارة الرياضية، القانون الحالى يبعد مجالس إدارات الأندية عن إدارة لعبة كرة القدم وهى الأكثر شعبية بين الجماهير، فمن غير المنطقى أن يوافق عضو مجلس إدارة في نادٍ معين على تهميش دوره وهو الذي جاء عبر الانتخابات من أجل أن يدير غيره كرة القدم فلا يحصل على الشهرة الكافية، خصوصًا أنه يعمل في مجال تطوعى ولا يحصل على أي مقابل لإدارة النادى، لهذا أجد من المنطقى تغيير نص القانون حتى يسمح لأعضاء مجلس الإدارات في الأندية بالدخول في شركات كرة القدم».