وزيرة التخطيط : 100 مليار جنبه تكلفة «حياة كريمة» خلال عام واحد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في عام واحد فقط، تم إنفاق 100 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة ل 1500 قرية، موضحه أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجًا وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد والبطالة، مشييرة إلى أن المبادرة تستهدف تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، موضحه أنه تم إدراج المبادرة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصات الأمم المتحدة، لما لها من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية في العالم، تغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وأشارت السعيد خلال لقاء اليوم مع اعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة إلى أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، والذي يهدف إلى التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، كما يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول الأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 22/2023، قالت السعيد إن معدل النمو الاقتصادي بلغ 6.6٪ في العام الماضي 2022/2021، مقابل 3.3٪ في العام السابق، مشيرة إلى أن هذا النمو مدفوعًا بالنمو في القطاعات الرئيسية، مشيرة إلى تقدم ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية،متابعه أنه عند إعداد تفاصيل وبنود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15٪ و27٪ في الصناعات الهندسية والإلكترونية.
كما أشارت السعيد إلى المبادرات والجهود التنموية الرئيسية في مصر، موضحه أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، مضيفه أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر، تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 5 ملايين أسرة، إلى جانب زيادة ميزانية الدعم المقدم للأسر المستهدفة من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، مما يعكس توافر بيانات جيدة الاستهداف ودعم أكثر من 20 مليون مواطن بنسبة 25٪ من سكان مصر، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
.
وأضافت السعيد أن تنفيذ مبادرة حياة كريمة تطور بشكل سريع لتحسين الظروف المعيشية والتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد في جميع المجتمعات الريفية، مما جعلها مبادرةغير مسبوقة من حيث التغطية وحجم التمويل، متابعه أن الأبعاد الرئيسية للمبادرة تتضمن تحسين سبل المعيشة، وتطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتوفير العمل اللائق، مضيفه أن المبادرة تهدف إلى تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية من صرف صحي، تعليم، صحة، الشباب والرياضة في قرى المرحلة الأولى من 30٪ إلى 90٪ بنهاية العام الحالي 2022، وهو معدل يتطلب أكثر من 5 سنوات لتحقيقه في فترات سابقة.
وتابعت السعيد أن أكثر من 25٪ من الاستثمارات العامة المخصصة للمرحلة الأولى هي مشروعات خضراء، مما يجعل مبادرة «حياة كريمة» من أفضل المبادرات العالمية في مجال تخضير خطط التنمية، بالإضافة إلى كونها تخاطب تحقيق 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة.
وحول الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والإعداد لمؤتمر الأطراف COP27، أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع التعافي الأخضر، مضيفه أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية، موضحه أن المؤتمر سيتضمن 10 أيام يناقش كل يوم منها مجال من مجالات التعامل التغير المناخي وتضم أحداثًا متعددة على هامش القمة، مشيرة إلى يوم الحلول الذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه.
كما تناولت السعيد الحديث حول مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى زيادة استثمارات الحكومة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل وشبكة الطرق، مصحوبه بإصلاح مؤسسي وتشريعي، لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مضيفه أنه يلعب دورًا محوريًا وذو قيمة مضافة في الاقتصاد حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام، موضحه أن الفترة القادمة ستشهد تركيز على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفه أن مصرتتمتع بميزة تنافسية فريدة حيث تتمتع بميزة جغرافية بقربها من أفريقيا وأوروبا، مؤكده أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري، فضلاً عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، مضيفه أنه على مستوى السياسات، فإن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
كما أشارت السعيد إلى طرح الحكومة مسودة وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، والتي تحدد ثلاثة اتجاهات لمشاركة الدولة في القطاعات والنشاط الاقتصادي، كما لفتت السعيد إلى صندوق مصر السيادى، الذراع الاستثماري للحكومة، والمشروعات التي شارك بها الصندوق، فضلًا عن إنشاء 4 صناديق فرعية للصندوق السيادي.