المركزي التركي يخفض سعر الفائدة ب 100 نقطة إلي 12%

أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة ب100 نقطة إلى 12%.
وأصدر البنك بيان صحفي، عبر الموقع الرسمي، قال فيه: قررت لجنة السياسة النقدية (MPC) خفض معدل السياسة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد) من 13% إلى 12%.
وتابع البيان: تستمر الآثار الضعيفة للمخاطر الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي العالمي في الازدياد، ويتم مراجعة توقعات النمو العالمي للفترة القادمة نزولًا، ويتم تقييم الركود بشكل متزايد على أنه عامل خطر لا مفر منه، في حين تم تخفيف الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، ولا سيما المواد الغذائية الأساسية، من خلال الحلول الاستراتيجية التي يسرتها تركيا، يستمر الاتجاه التصاعدي في أسعار المنتجين والمستهلكين على نطاق دولي، كما يتم مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية عن كثب، علاوة على ذلك، تؤكد البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أن ارتفاع التضخم قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والاختلالات بين العرض والطلب، والجمود في أسواق العمل. يستمر التباين في خطوات السياسة النقدية واتصالات البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بسبب توقعاتها الاقتصادية المتنوعة. ويلاحظ أن البنوك المركزية تواصل جهودها لتطوير تدابير وأدوات داعمة جديدة للتعامل مع الشكوك المتزايدة في الأسواق المالية.
وأضاف البيان، انه لوحظ نمو قوي في النصف الأول من عام 2022. منذ بداية يوليو، تشير المؤشرات الرئيسية إلى تباطؤ النمو بسبب ضعف الطلب الأجنبي. بالمقارنة مع الاقتصادات النظيرة، كان خلق فرص العمل أقوى. بالنظر إلى القطاعات التي تساهم في زيادة العمالة، لوحظ أن ديناميكيات النمو تدعمها مكاسب هيكلية. وبينما تزداد حصة المكونات المستدامة للنمو الاقتصادي، تستمر المساهمة الأقوى من المتوقع لإيرادات السياحة في ميزان الحساب الجاري. من ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال حدوث ركود في الشركاء التجاريين الرئيسيين يبقي المخاطر على ميزان الحساب الجاري على قيد الحياة. رصيد الحساب الجاري المستدام مهم لاستقرار الأسعار. يتم مراقبة معدل نمو الائتمان وتخصيص الأموال لأغراض النشاط الاقتصادي الحقيقي عن كثب. بالإضافة إلى ذلك، تتم مراقبة الفارق بين سعر السياسة وأسعار الفائدة على القروض التي تحركها التدابير الاحترازية الكلية المعلنة عن كثب. ستواصل اللجنة تعزيز الأدوات التي تدعم فعالية آلية التحويل النقدي.
وأوضح البيان، أن الزيادة في التضخم مدفوعة بالآثار المتأخرة وغير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن التطورات الجيوسياسية، وتأثيرات تشكيلات التسعير التي لا تدعمها الأسس الاقتصادية، وصدمات العرض السلبية القوية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والسلع الزراعية العالمية، وتتوقع اللجنة أن تبدأ عملية الحد من التضخم على خلفية التدابير المتخذة والمنفذة بشكل حاسم لتعزيز الأسعار المستدامة والاستقرار المالي إلى جانب حل الصراع الإقليمي المستمر، بالإضافة إلى ذلك تستمر المؤشرات الرئيسية للربع الثالث في الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب الخارج،. من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والاتجاه الإيجابي للتوظيف في فترة تزايد عدم اليقين فيما يتعلق بالنمو العالمي بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وبناءً على ذلك، قررت اللجنة خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وقيمت أن المستوى المحدث لمعدل السياسة كافٍ في ظل التوقعات الحالية لإنشاء أساس مؤسسي لاستقرار الأسعار المستدام، تستمر المراجعة الشاملة لإطار السياسة بهدف تشجيع الليرة الدائمة والمعززة في جميع أدوات السياسة في CBRT، وسيستمر تنفيذ إجراءات سياسة الائتمان والضمانات والسيولة، والتي تم الانتهاء من عملية المراجعة الخاصة بها، لتعزيز فعالية آلية تحويل السياسة النقدية.
واختتم البنك بيانه، أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل حاسم في إطار استراتيجية الليرة حتى تشير المؤشرات القوية إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المائة على المدى المتوسط في السعي لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار سيعزز الاستقرار في المستوى العام للأسعار استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال انخفاض علاوة مخاطر البلد، واستمرار انعكاس استبدال العملة والاتجاه التصاعدي في احتياطيات النقد الأجنبي، والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل، وهذا من شأنه أن يخلق أساسًا قابلًا للتطبيق للاستثمار والإنتاج والتوظيف لمواصلة النمو بطريقة صحية ومستدامة.
وستواصل اللجنة اتخاذ قراراتها في إطار شفاف ويمكن التنبؤ به وقائم على البيانات، وسيتم إصدار ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية في غضون خمسة أيام عمل.