أعلن البنك المركزى السعودى «ساما» رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، كما أعلن المصرف المركزى الإماراتى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وفي بيان له أعلن «المركزي السعودي» عن رفع سعر الفائدة بمعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 75 نقطة أساس من 175 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس (إلى 2.50 %)، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس من 225 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس (إلى 3.00 %). جاء ذلك بعدما أعلن الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم برفع معدل الفائدة ب 75 نقطة أساس إلى النطاق بين 1.75% و2.50%. ويعد رفع اليوم رابع تغيير لسعر الفائدة خلال العام الجاري بعد أن تم رفعه في أشهر مارس ومايو ويونيو. ويحذو المركزي السعودي عادة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين الريالالسعودي والدولار الأامريكي. 5 دول عربية ترفع سعر الفائدة وأعلنت 5 بنوك مركزية عربية رفع أسعار الفائدة، تماشيا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جاء على رأسها مصرف الإمارات المركزي، تلاه المركزي والكويتي البحريني، والقطري، والسعودي. قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.75%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ 40 عامًا. وفي ضوء التطورات العالمية قرر البنك المركزي البحريني في وقت سابق من اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة الأساسى على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50% إلى 3.25%. كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25% إلى 4.00%، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.50%. ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة. من ناحية أخرى، قال محافظ بنك الكويت المركزى باسل الهارون اليوم الأربعاء إن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25 في المئة إلى 2.50 في المئة اعتبارا من يوم غد الخميس، بحسب وكالة أنباء الكويت. وأضاف محافظ المركزى أنه تقرر ايضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء، وسندات وتورق، ونظام قبول الودائع ألجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام. وأوضح أن قرار المركزي جاء على ضوء المستجدات األخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدالت التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الكويت. وبين المحافظ أن قرارات «المركزي» ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية بما يهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للنمو االقتصادي السيما القطاعات غير النفطية والى ضمان تحقيق االستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية. واكد الهارون في ختام تصريحه أن بنك الكويت المركزي سوف يتابع رصده للتطورات االقتصادية والنقدية في األسواق المحلية والدولية وذلك التخاذ أي تدابير إضافية الزمة تكفل المحافظة على االستقرار النقدى والمالى في الكويت.
