عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أمس الثلاثاء الويبينار الخامس لمناقشة قضايا المناخ، بعنوان: «الاستعداد للتكيف مع تغير المناخ»، بحضور نخبة من خبراء المجال الدوليين، والذى يأتى ضمن مجموعة من الندوات التي تناقش موضوعات تفصيلية استعدادا لمؤتمر المناخ القادم COP27، وذلك بهدف بناء موقف أفريقى موحد. وتحدث بالويبينار كل من الدكتور فيكتور سانون المدير التنفيذي لمركز تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية (CAPES)، والدكتور جيبسون شيجوميرا، المدير التنفيذي لمؤسسة (ZEPARU)، وأدارته الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، وناقشت أهم التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في مواجهة التغير المناخى والقدرة على التكيف، حيث أن خطط الاستعداد للتكيف مع تغير المناخ لا تناسب جميع الدول، ويمثل إعداد هذه الخطط تحديا لكافة الدول النامية، بالإضافة إلى اختلاف مستوى التنمية في الدول الأفريقية وهو ما يجعل استعداد كل دولة للتكيف مع تغير المناخ مختلفا، وتعد التحديات التي تواجه القارة الأفريقية مجتمعة تفوق ما تواجهه كل دولة على حده، وهو ما يتطلب إعداد هذه الخطط بصورة شاملة ومناسبة للجميع. وأكد المشاركون، أن الاستعداد الجيد للتكيف مع التغيرات المناخية يتطلب خطوات تتمثل في التخطيط الجيد، وتوفير التمويل اللازم، والاستعداد المؤسسى، وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ هذه الخطط وتحقيق التكيف، مؤكدين أن القارة الأفريقية تتسم بالتنوع الشديد وهو ما يمكن أن يكون عائقا أمام التعاون للاستفادة من الفرص المتاحة للتكيف مع التغيرات المناخية في ظل اختلاف احتياجات وموارد كل دولة أو كل إقليم، ولكن هناك عوامل مشتركة يمكن الاستفادة منها في تحقيق التعاون، مثل الاشتراك في الحدود، أو اشتراك مجموعة من الدول في مورد واحد مثل الأنهار والغابات، وهو ما يجعل أي قرار مؤثرا على مجموعة الدول المشتركة في المورد بأكملها، وضرب الدكتور فيكتور سانون نموذجا بالأنهار العابرة بين عدد من الدول ومنها نهر يعبر كل من دول مالى والنيجر وبوركينا فاسو، حيث قامت هذه الدول بإنشاء مجلس إدارة لهذا النهر، ولا يتم التعامل مع هذا النهر بأى قرار إلا من خلال هذا المجلس ويكون القرار معمما في الدول الثلاث. وأوضح المشاركون أن هناك ضرورة لسد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ لخطط التكيف من خلال التنسيق على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ووجود آلية شاملة تخاطب قضايا التكيف وترتبط بعمليات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى رفع الوعى سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد بقضايا التغير المناخى، وتعديل المناهج التعليمية لرفع وعى الأجيال القادمة بالقضية وتغيير العقليات، وبناء القدرات البشرية في مواجهة آثار التغير المناخى. وشددوا على أهمية وضع الدول لقضية التغير المناخى على رأس أولويات خطط التنمية، وتوفير الموارد المالية الذاتية لتنفيذ هذه الخطط، بالإضافة إلى حشد دعم المنظمات الدولية لدول القارة الأفريقية لتوفير التمويل اللازم لتمويل خطط التكيف مثلما يحدث في أوروبا، لافتين إلى أن الدول الأفريقية تعانى من تفاقم الديون وصعوبة توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التكيف، وهو ما يتطلب أن تخصص المنظمات الدولية حزم مالية لهذه الدول لتنفيذ الأهداف التنموية والتى تأتى على أولوياتها خطط التكيف مع تغير المناخ وإلغاء ديون الدول الأفريقية، وطالبوا بأن تقوم منظمة الكوميسا بالمساعدة في عمل خطط وبرامج إقليمية للدول في هذا الإطار وتوفير التمويل اللازم لها.
