ترامب يتعرض لأكبر ضربة قانونية منذ مغادرة منصبه في يناير 2021

تعرض دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، لواحدة من أكبر الضربات القانونية منذ ترك منصبه في يناير 2021، بإقامة المدعي العام لولاية نيويورك دعوى قضائية ضده وأبنائه البالغين، اليوم الأربعاء، بسبب ما اعتبره «العديد من أعمال الاحتيال والتضليل»، في تحقيق مدني حول ممارسات الرئيس الأمريكي السابق.
واتهمت الدعوى المرفوعة أمام محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن، منظمة ترامب بارتكاب مخالفات في إعداد بيانات ترامب السنوية للوضع المالي من 2011 إلى 2021، كما ذكرت اسم منظمة ترامب، ونجل الرئيس السابق دونالد ترامب جونيور، وابنته إيفانكا ترامب كمتهمين، بحسب «رويترز».
وقالت المدعي العام ليتيتيا جيمس إن ترامب ومنظمة ترامب أخطآ في تقدير قيم ممتلكاتهما العقارية للحصول على قروض مواتية ومزايا ضريبية، مضيفة أنها كانت تحيل مزاعم ارتكاب مخالفات جنائية إلى المدعين الفيدراليين في مانهاتن ودائرة الإيرادات الداخلية.
وأضافت جيمس في بيان: «بمساعدة أبنائه وكبار المسؤولين التنفيذيين في منظمة ترامب، قام دونالد ترامب بتضخيم صافي ثروته بشكل خاطئ بمليارات الدولارات لإثراء نفسه بشكل غير عادل وخداع النظام».
وتمثل الدعوى القضائية واحدة من أكبر الضربات القانونية لترامب منذ تركه منصبه في يناير 2021، حيث يفكر ترامب في الترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.
وقالت جيمس للصحفيين: إنها تسعى لجعل المتهمين يتنازلون عن جميع الفوائد التي حصلوا عليها من الاحتيال، والتي تقدر بنحو 250 مليون دولار، كما تسعى الدعوى أيضًا إلى منع ترامب وأبنائه من إدارة الشركات في نيويورك، ومنع منظمة ترامب من الانخراط في معاملات عقارية.
اقرأ المزيد أجرى جيمس تحقيقًا مدنيًا في ممارسات ترامب التجارية لأكثر من ثلاث سنوات.