رئيس الوزراء يشهد احتفالية انطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (تفاصيل)

بدأت، اليوم الأربعاء، فاعليات احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حضر الاحتفالية رين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالدعبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.
ويأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، في إطار اهتمام مصر البالغ بإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، وأن إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذلك «رؤية مصر 2030»، وكذا برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.
يذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» تستهدف حماية الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية لتعزيز الأنشطة البحثية والتجارية لتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المجتمع في شتى مناحي الحياة.
ترتبط أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي يطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية «الويبو»، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.
وتُعد الاستراتيجية الخطوة الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية، وتستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، ودعم التحول الرقمي وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
وتتضمن أهداف الإستراتيجية، العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضًا تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياَ وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها في عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمي، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات .
وأكدت الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أهمية العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.
ومن المستهدف رفع نسبة طلبات براءات الاختراع المقدمة من المصريين والتي تبلغ نسبتها حاليا 39% من إجمالي الطلبات المقدمة في عام 2021 من خلال تشجيع وتحفيز عدد أكبر من الأفراد والمؤسسات البحثية والتجارية المصرية على استخدام نظام براءات الاختراع .
وعن آليات متابعة وتقسيم الإستراتيجية، أوضحت الاستراتيجية أنه على المتعين من كافة الجهات الإدارية المعنية بدءا من تاريخ نفاذ الاستراتيجية وحتى خمس سنوات من هذا التاريخ القيام من ناحية أولى بإجراء تقييم ذاتي مستمر تحت متابعة دورية من الجهات الإشرافية العليا في الدولة، لما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية تفعيلا للخطط والمشروعات المحددة في كل محور من محاور الاستراتيجية.