وزيرة البيئة: قضاء مصر صاحب الدور الرئيسي في حماية البيئة والتنمية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تسعى دائما بخطوات متسارعة لدمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الاخضر، مشيرة أن ورشة العمل التي تنظمها اللجنة العليا للاصلاح التشريعي اليوم هو أكبر دليل على أهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات، حيث يعزز ذلك من أهمية الاستثمار في البيئة وخلق وتوفير فرص عمل بالتوازي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من كافة مصادر التلوث والتى بشكل مباشر تؤثر على البيئة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في ورشة عمل حول «البيئة وتغير المناخ»، الإثنين، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.
كما أعربت وزيرة البيئة عن خالص الشكر والتقدير على عقد هذه الورشة وسط نخبة من قضاء مصر الشامخ، والذى يعد صاحب الدور الرئيسي في حماية البيئة والتنمية وترسيخ الحق في البيئة وذلك من خلال الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عنه.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر كانت من أوائل الدول التي أدركت أهمية وجود التشريعات البيئية لفرضها لحماية البيئة والتقليل من المخاطر والأضرار السلبية عليها، حيث حرصت اولا على الانضمام لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة ولعل أبرز هذه الاتفاقيات والمعاهدات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، والتى كانت هي الأساس لدفع وخلق عجلة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر على المستوى الوطني أكدت بدستورها على الحق في البيئة واعتبار حمايتها واجب وطنى وإلزام الدولة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها بل السعي لتنميتها لضمان حق الأجيال القادمة، فضلا عن ذلك صدور عدد من التشريعات التي نظمت حماية البيئة والتى كان من أهم هذه التشريعات القانون الخاص بالمحميات الطبيعية الصدار برقم 102 لسنة 1983 والذي سلط الضوء على أهمية المحميات الطبيعة وكيفية حمايتها، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والذى فرض بموجبه حماية البيئة، كما جاء مؤخرا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم 202 لسنة 2020 والذي كان له الريادة كأول قانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات بكافة أشكالها والعمل على حل مشكلة تراكم المخلفات والتخلص منها بطرق آمنة، وإنشاء جهة متخصصة تكون مسئولة عن التخطيط والإشراف والرقابة على منظومة إدارة المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات لها.
وأكدت وزيرة البيئة على أن تشريع كل هذه النصوص جاء بغرض فرض الحماية للبيئة والعمل على تنميتها واستدامة الموارد الطبيعية، وكذا حماية المواطن المصري من الأضرار الناتجة عن التلوث، وتأكيد حقه في العيش في بيئة صحية سليمة، والتى أوضحت من الحقوق الأساسية له، كما أنه من أغلى القيم التي تسعي الدولة جاهدة لحمايتها إيمانًا منها بأنه لا حياة بدون بيئة نظيفة وصحية.
وأضافت وزيرة البيئة أن من أهم القضايا التي توليها الدولة اهتماما شديدا هي قضية التغيرات المناخية والأضرار الناتجة عنها، حيث تعد هذه الظاهرة من أهم الظواهر التي تواجه العالم أجمع وتمثل تهديدا لكافة الدول والشعوب، لأنها ببساطة تؤثر على حق المواطن في الحياة وحقه في التنمية وتؤثر على كافة الأمور الخاصة بحياته من المأكل والمشرب وتعرضه للخطر، والأكثر من ذلك تهديدها لأماكن ومناطق بعينها وأكملها، مشيرة أن هذا الأمر جعل الدولة المصرية تقوم بإتخاذ العديد من الإجراءات لمجابهة هذه القضية ومنها إنشاء المجلس الاعلى للتغيرات المناخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 2015 والذي تم إعادة تشكليه في 2019 ليكون برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وأصبح هو الجهة المعنية برسم السياسات العامة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها.
وتابعت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية قامت بإطلاق الاستراتيجة الوطنية لتغير المناخ 2050 من أجل التصدي لآثار تغير المناخ وتمكين الدولة من تخطيط وإدارة هذا الملف بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والتكيف مع التغيرات المناخية وتحسن حوكمة وادارة العمل في هذا الملف، كما قامت مصر بإطلاق خطة تحديث المساهمات المحددة وطنيا انطلاقا من التزامها في اتفاق باريس وذلك قبل الموعد المحدد لها في نوفمبر 2022 لتكون مصر بذلك أول دولة تقوم بهذا التحديث وتقديمه قبل الموعد المحدد له، كما تم العمل على التحول إلى الإقتصاد الأخضر ودمج البعد البيئي في كافة المجالات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إصدار السندات الخضراء التي ترتبط بمشروعات خاصة بمواجهة التغيرات المناخية سواء في التخفيف أو التكيف وتخضير الموازنة العامة للدولة. للوصول إلى نسبة 100./. مشروعات خضراء بحلول عام 2030
وأشارت الوزيرة إلى استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية Cop27 في نوفمبر القادم بوصفه اكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوي العالم والأمم المتحدة وذلك انطلاقا من دور مصر الريادي بالقارة الأفريقية، حيث تؤكد تلك الجهود على حرص الدولة المصرية واهتمامها بقضية حماية البيئة بصفة عامة والتصدي لآثار تغير المناخ.
كما أكدت وزيرة البيئة على أن حماية البيئة وتنميتها ومواجهة التغيرات المناخية مسئولية الجميع وتتطلب تضافر كامل المؤسسات الدولية والوطنية سواء كانت حكومية أو خاصة من أجل السيطرة عليها وضمان سلامة البيئة وتنميتها وحماية المواطن وتعظيم الحق في العيش في بيئة سليمة ونظيفة وصحية.
وأضافت الوزيرة أن من أهم الوسائل لضمان هذه الحماية هي القانون بما يفرضه من التزامات على الكل وتحديد الإشتراطات والمعايير الواجب الالتزام بها لضمان تحقيق هذه الغاية، كما طالبت من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ضرورة التكاتف ومساعدة الجميع للخروج بقانون للبيئة موحد، يضم حماية الثروات والموارد الطبيعية، من خلال التركيز على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن آخر الدراسات أكدت أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر هي آخر شعاب ستكون موجودة على وجه الكرة الأرضية والتي ستتأثر بآثار تغير المناخ، وبناء على ذلك ستكون الدولة المصرية هي الملآذ الأخير للسياحة، مؤكدة على وجوب أن يكون هناك قوانين وتشريعات ونصوص تحافظ على هذه الموارد للأجيال القادمة، وضرورة تطوير قانون البيئة ليقوم بدمج البيئة والاستثمار فيها ويكون غير معوق للإجراءات التي تستطيع أن تواكب بين التوازن وبين التنمية والبيئة.
وأكدت الوزيرة على ثقتها بأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والسيد مقرر اللجنة لديه ايمان قوي بأهمية الخروج بهذا القانون ليس فقط لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ ولكن لأهمية وجود ذلك حفاظا على الثروات والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.