«العسكري» يوافق على تبكير «الشورى» لتقصير الفترة الانتقالية شهرًا

وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اقتراح تقدم به المجلس الاستشاري، بتقديم انتخابات مجلس الشورى، بحيث تتم في 22 فبراير المقبل بدلاً من منتصف مارس المقبل.
وقال الدكتور محمد الخولي، المتحدث باسم المجلس الاستشاري: «إن مسألة تعديل موعد انتخابات مجلس الشورى تعني تقصير الفترة الانتقالية شهرًا كاملاً، مشيرًا إلى أن أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى سيتم أواخر فبراير بدلاً من أواخر مارس».
وأضاف «الخولي» في المؤتمر الصحفي، الذي عقده المجلس الاستشاري، مساء السبت، أن تقصير الفترة الانتقالية تعد خطوة ملموسة من أجل تحقيق الاستقرار، الذي تنشده جميع أطياف الشعب المصري.
وقال المتحدث باسم المجلس الاستشاري: «إنه لن تتم دعوة الأعضاء المستقيلين مرة أخرى للعودة إلى عضوية المجلس»، مستطردًا: «لكن الباب ما زال مفتوحًا أمامهم للعودة»، وتابع: «دعونا أعضاء جددًا للانضمام إلينا، ووافقت منى مكرم عبيد وسكينة فؤاد، وأسامة الغزالي حرب، على الانضمام، والمجلس الاستشاري لا يختار أشخاصًا لتمثيل تيارات سياسية معينة، فنحن مجلس الكفاءات وهو مفتوح أمام الجميع».
وأشار إلى أن المجلس الاستشاري دعا وزير الداخلية لحضور الاجتماع المقبل للمجلس يوم الثلاثاء المقبل، للوقوف على مسألة التواجد الأمني وعودته إلى الشارع، موضحًا أن المجلس حلقة الوصل التي تشعر بما يشعر به المواطن المصري وتنقله للمسؤولين.
فيما قال المهندس شريف زهران، الأمين العام المساعد للمجلس: «إن تقصير الفترة الانتقالية يعد خطوة جيدة ودون تغييرات دستورية».
من جانبه، قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة هي التي تقدمت باقتراح للمجلس العسكري، الجمعة، ويقضي بتقليل الفترة الانتقالية، عن طريق قصر انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين فقط، تنتهي في 25 فبراير المقبل، بدلاً من انتهائها في 12 مارس المقبل، على أن تتم دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد في 10 مارس على الأكثر.
وبرر «عبد المعز»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» الاقتراح، بأنه «ضغط للجهد وتوفير للنفقات»، خاصة بعد التأكد من قدرة القضاة على المرور بالعملية الانتخابية بسلام، بعد الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها من الإشراف على انتخابات مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن الاقتراح تضمن ضرورة إجراء الفرز في اللجان الفرعية.