جمعية رجال أعمال الإسكندرية تناقش وثيقة ملكية الدولة

ناقشت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وثيقة ملكية الدولة والتي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، وناقش رؤية الدولة للقطاعات التي ستتخارج منها والقطاعات الصناعية الأخرى التي ستشارك فيها، حيث عقدت الجمعية ندوة مهمة حضرها عدد كبير من رؤساء اللجان والنواب وأعضاء الجمعية.
وقال محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه قد تم توجيه الدعوة إلى الجمعية للمشاركة في جلسات مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تنظمها وحدة السياسات والاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار هنو إلى أن تم عقد سلسلة من اللقاءات ضمن حوار مجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، مشيرًا بأن الوثيقة تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وقال المهندس شريف الديواني مستشار الجمعية، أن المسودة تحدد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع التثبيت أو التخفيض، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع تثبيت استثماراتها أو زيادتها، مشيرًا بأن من أهم أهداف الوثيقة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.