سؤال برلماني حول التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي 2022، وتشديد الرقابة على المحلات.
وقال «محسب»، إن الأوكازيون الصيفي فرصة جيدة لتحقيق الاستفادة للتجار والمواطنين، من خلال التخفيضات التي يقدمها أصحاب المحال، حيث تحدث حالة من رواج التجارة الداخلية لمواجهة الركود، وهو ما ينعكس على حجم الاستثمارات.
وأشار «محسب»، إلى أن القرار الوزاري يشترط أن يكون لكل محل أسبوعان للاشتراك في الأوكازيون، مع ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، وإعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، وتتراوح نسبة التخفيضات ما بين 25 ل 50%.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه مع انطلاق الأوكازيون، اتضح أن بعض المحال يقدمون الكثير من العروض والتخفيضات الوهمية، مع عدم الالتزام بنسبة التخفيضات المعلنة للمواطنين، مطالبا بتفعيل قانون حماية المستهلك المعمول به في قضايا الغش التجاري الذي يحمل رقم 181 لسنة 2018، والتى تنص على توقيع غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل ل 2 مليون جنيه، باعتبار المخالفة تندرج تحت بند الإعلانات المضللة.
وأكد النائب على زيادة شكاوى المواطنين من وجود عيوب في المنتجات المباعة، بالإضافة إلى رفض بعض المحال سياسة الاستبدال أو الاسترجاع خلال الأوكازيون، وهو أمر مخالف للقواعد التي تم إقرارها من جانب وزارة التموين، كذلك الشكاوى من ارتفاع الأسعار رغم الإعلان عن تخفيضات وهو ما جعل المواطنين يشعرون بوهمية العروض المطروحة.
ووجه النائب سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك من أجل التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها مع وزارة التموين، مطالبا بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات على المحال حتى انتهاء موعد الأكازيون، للتأكد من حقيقة العروض المطروحة ومدى جدية النخفيضات وجودة السلع المطروحة، وتوعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات داخل المحال.