رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة ب«الصحة»: لن نسمح برفض استقبال مريض الطوارئ أو تحصيل رسوم من ذويه (حوار)

العثور على سرير رعاية مركزة لمريض الطوارئ ربما يكون واحدة من أصعب التجارب التى تواجه أقارب المريض، وهناك الكثير من القصص لمرضى فقدوا ذويهم خلال رحلة البحث عن سرير رعاية لكن دون جدوى، لذا عكفت الدولة ممثلة فى وزارة الصحة على وضع خطة عاجلة ومتكاملة لربط كافة القطاعات الصحية، بما يساهم فى سرعة توفير أسرَّة الرعاية والحضانات لمرضى الطوارئ، وذلك من خلال المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ، الذى تعكف على تنفيذه الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة.
«المصرى اليوم» أجرت حوارًا حول طبيعة هذا المشروع القومى مع الدكتور حلمى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، والذى أكد بدوره الاهتمام البالغ من الدولة بهذا الملف، والعمل على وضع منظومة موحدة للطوارئ، والتعامل مع كافة التحديات التى ستتم مواجهتها فى سبيل إنقاذ حياة المرضى.
وكشف الدكتور «عبدالرحمن» عن إرسال خطابات لجميع القطاعات العاملة فى القطاع الصحى بعدم السماح برفض استقبال أى مريض طوارئ.. بمعنى آخر أنه لن يُسمح لأى مستشفى رفض استقبال مريض طوارئ من سيارة الإسعاف سواء توافرت بها الخدمة أم لا، بل يجب أن يستقبله ويظل به فى الطوارئ لحين توفير الخدمة المطلوبة فى مكان آخر، ويقوم المستشفى بدوره بتقديم الإسعافات الأولية لحين تسجيل المريض على المنظومة، وبالتالى لا يوجد مبرر مقبول للمستشفى لرفض استقبال أى مريض طوارئ، وأرسلنا خطابات رسمية بهذا الشأن لجميع القطاعات، وحتى المرضى الذين يدفعون مقابلا ماديا للطوارئ، هذا الأمر غير مقبول تمامًا، وأرسلنا خطابات لكل الجهات بعدم الموافقة على تحصيل مبالغ مالية من مرضى الطوارئ، واتفقنا مع القطاع الخاص على وجود صيغة لتطبيق قرار رئيس الوزراء بالعلاج المجانى لمريض الطوارئ فى أول 48 ساعة. وفيما يتعلق بالمشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ، أكد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة أن هذا المشروع وُلد من رحِم الاحتياج، لأنه تلاحظ مؤخرًا زيادة الطلب على أسرَّة الرعاية المركزة والحضانات التى كانت تُقدم عن طريق مركز الخدمات الطارئة بوزارة الصحة (137)، وبالتالى كان يجب علينا وضع آلية لتسجيل تلك الفئة وتلبية احتياجاتهم.
المشروع القومى بدأت فكرته فى عام 2020 وخرج للنور حاليًا، وتقوم فكرته على كونه «محاميًا» عن المرضى والحالات الطارئة فى كافة القطاعات على مستوى الجمهورية، ونقوم من خلاله بتوفير الخدمة الطارئة لهم على مدار الساعة. وأضاف: المشروع الجديد تقوم فكرته على تحديث فورى لكافة أسرَّة الرعاية المركزة المتاحة والشاغرة فى كل القطاعات على مستوى الجمهورية، والمريض وأهله ليس أحد منهم طرفا فى رحلة توفير الخدمة والحصول على سرير الرعاية المركزة الذى يحتاجه المريض.
وتابع: المريض الذى يحتاج لخدمة صحية يذهب للطوارئ فى أى مستشفى حكومى وسيتم تسجيله على منظومة الغرفة المركزية للمشروع، وإذا كانت الخدمة متاحة يتم توفيرها عن طريق المستشفى المتواجد به، أما إذا كانت غير موجودة فسيتم تسجيله على الغرفة المركزية للمشروع القومى للرعايات والطوارئ وسيقومون بمعرفة احتياجات المريض والاطلاع على الأشعة والتحاليل والتقارير الطبية، وستتم مشاركتها على المستشفيات التى تقدم نفس الخدمة، وعندما يوافق أحد المستشفيات على استقبال الحالة، سيتم توجيه سيارة إسعاف مباشرة لنقله من المستشفى المتواجد به للمستشفى الذى يقدم له الخدمة الطبية العاجلة.
وشدد الدكتور حلمى عبدالرحمن على أن المريض وذويه لن يتدخلوا فى العملية برمتها، لأن المستشفى هو من سجل الحالة من خلال مسؤول الطوارئ أو منسق المشروع القومى الذى يتواجد بكل مستشفى، وبمجرد التسجيل سيتم التعامل الفورى من الغرفة المركزية للمشروع. وتابع: كل ذلك يطبق على جميع المستشفيات الحكومية، ولكن تتبقى فئتان فقط من المستشفيات خارج المنظومة حاليًا، هما المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص، المريض الموجود فيهما يقوم بالاتصال بالخط الساخن 137، وهذا سينتهى قريبا، لأنه خلال أيام قليلة سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة المركزية للرعايات والحضانات مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حتى يكون هناك ربط ودعم وتنسيق كامل لأول مرة فى وزارة الصحة المصرية بين إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والمستشفيات الجامعية، بمعنى أنا ما نفعله فى المستشفيات الحكومية سنطبقه أيضا فى المستشفيات الجامعية، والمريض الذى يتوجه إلى المستشفيات الجامعية وليس بها الخدمة المطلوبة، سيقوم المستشفى بتسجيله على المنظومة ومن ثم التعامل الفورى معه وتحويله لأقرب مستشفى يقدم الخدمة، حتى إرسال سيارة إسعاف لنقل المريض، وبالتالى نحن أخرجنا المريض وذويه من الاتصال بالإسعاف لنقل المريض، وحاليا يتم تحريك الإسعاف من خلال الغرفة المركزية للمشروع.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص من المشروع القومى للرعايات، قال الدكتور «عبدالرحمن»، إنه تم عقد اجتماع الخميس الماضى مع غرفة مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وطلبنا التعاون فى دعم مرضى الطوارئ، بحيث إن المريض الذى ساقته الأقدار إلى التوجه لمستشفى خاص للعلاج الطارئ وتم حجزه فى رعاية مركزة لكنه لم يستطع البقاء فيها لعدم قدرته المالية، فى هذه الحالة سيقوم المستشفى الخاص بتسجيل بيانات المريض على منظومة المشروع القومى للرعايات والطوارئ، وبعدها سنعمل على توفير الخدمة المطلوبة فى مستشفى حكومى، وفور توفيرها سيتم إرسال سيارة إسعاف لنقله من المستشفى الخاص لمستشفى حكومى. وتابع: عندما يكتمل بروتوكول التعاون مع القطاع الخاص نكون بذلك أغلقنا المنظومة بالكامل، وستكون فى مصر منظومة موحدة للطوارئ، ويصبح مريض الطوارئ فى أى مكان بمصر مريضًا ترعاه الدولة سواء فى مستشفى حكومى أو خاص أو جامعى. وأشار إلى أن الغرفة المركزية للمشروع يتواجد بها ممثلون لكافة القطاعات الصحية على مستوى الجمهورية، وفكرة المشروع «تم إعدادها بواسطة مهندسين مصريين تحت رعاية المهندس أكرم سامى معاون الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ويتم أسبوعيا تجديد (السيستم) وتحديثه وتعديله بما يتلاءم مع الاحتياجات الداخلية واحتياجات الدولة داخل المستشفيات، وكل فترة نجد معوقات ويتم التعامل معها، مثل رفع صور التقارير والأشعة للمريض، لصعوبة التحميل وثقل الملفات، وبدأنا التعاقد مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، التى ستتيح لنا قريبا أن المريض الموجود فى مستشفى معين ويتم نقله لمستشفى آخر، يستطيع الطبيب فى كلا المكانين أن يرى المريض ويتناقش فى الأشعات والتحاليل الخاصة به.
وبسؤاله حول من يتحمل فاتورة علاج مرضى الطوارئ، أكد الدكتور حلمى عبدالرحمن أن الجميع ملزم باستقبال مريض الطوارئ خلال 48 ساعة سواء كان مستشفى حكوميا أو خاصى، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وجار حاليا إرسال وإعادة تفعيل هذا القرار لكل الجهات العاملة وتحديد آلية للدفع خلال أول 48 ساعة، لأن البعض قد يجهل طريقة الحصول على الرسوم، وحاليا نعمل مع المجالس الطبية المتخصصة على توضيح ذلك.
وأشار إلى عقد ورشة عمل مع مقدمى الخدمة بالقطاع الخاص، لإطلاعهم على الطرق والوسائل التى من خلالها يستطيعون صرف مستحقاتهم المالية لمرضى الطوارئ، والتى تتضمن تعريفا لمريض الطوارئ، ووضع آلية واضحة للتعامل مع مرضى الطوارئ. وتابع: «نحن فى دولة لها قواعد، وعلى الجميع أن يلتزم بها، سواء كان قطاعا حكوميا أو قطاعا خاصا أو جامعيا، والدولة أقرت قواعد واضحة نحن نشرف على تطبيقها، والفترة القادمة غير مقبول إطلاقا أن يذهب مريض الطوارئ لمكان ويتم رفض استقباله تحت أى اسم سواء خاصا أو حكوميا، ومصرون تمامًا على أن يحصل مريض الطوارئ على حقة كاملًا. وأضاف: أن هذا المشروع القومى هو اهتمام من الدولة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، ولدينا سياسة واضحة للتعامل مع الفئات الأكثر عرضة للخطر من خلال توقيت زمنى، بحيث يتم توفير الخدمة بحد أقصى ساعتين لهذه الفئة ذات الخطورة العالية (الحروق والرعاية المركزة).
وبسؤاله حول احتمالية تقاعس مسؤول الشبكة أو المستشفى عن تسجيل بيانات المريض على شبكة الطوارئ، قال الدكتور »حلمى« إن المسؤولين يعملون فى كافة الاتجاهات، وبالتالى من غير المقبول أن يتواجد نظام تدعمه الدولة بالكامل ويُترك لهوى شخص قد يتقاعس عن تسجيل البيانات، لذا يتم وضع »إسورة» فى يد المريض فور دخوله الطوارئ، تشمل (جميع بياناته وتوقيت دخوله المستشفى وآلية التعامل معه والزمن المستقطع لكل ذلك)، حتى ينتهى الاعتماد على العنصر البشرى فى تسكين المريض والتعامل معه، وبالتالى كان لزامًا علينا أن نجد حلا لكافة الثغرات التى تواجه المريض فى تلك المنظومة ونعمل على حلها مستقبلا.
وفيما يتعلق بالإنعاش القلبى، قال رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، إننا نستهدف مستقبلًا تدريب المواطنين بأماكن التجمعات مثل المولات ومحطات المترو والقطارات والأسواق التجارية الكبرى على الإنعاش القلبى والرئوى، ونعمل أيضا على المرضى داخل البيوت، وقريبا سيتم الإعلان عن مشروع لتوعية مرضى جلطات القلب من خلال نشر فيديوهات تعليمية للمرضى عن أعراض جلطات القلب والمخ وكيفية التعامل معها وهم فى البيوت.. والمريض يتصل بالخط الساخن فيرد عليه طبيب متخصص لمساعدته وتوجيهه لأقرب سيارة إسعاف لبيته، وسرعة نقله للمستشفى وإجراء التدخل الطبى المناسب. وتابع: حاليا لدينا فريق من الإدارة يقوم بتدريب الأطباء بالمستشفيات الساحلية على كيفية التعامل مع حالات الغرق، وذلك نظرًا لأننا لاحظنا زيادة أعداد حالات الغرق فى المناطق الساحلية مؤخرًا، وبدأنا تدريب الفرق الطبية وحتى الأشخاص المنقذين على الطوارئ.