«الصدر» يدعو لتوسيع الاحتجاجات ويحدد 3 شروط للحوار

فى خطوة تصعيدية جدية تفاقم المشهد السياسى فى العراق، دعا رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر، أمس، أنصاره إلى دعم وتوسيع موجة الاحتجاجات الحالية التى شهدت اعتصام أنصاره فى مقر البرلمان العراقى، كما دعا موالون للتيار الصدرى إلى خروج احتجاجات حاشدة فى جميع المحافظات العراقية، وهو ما لباه أنصاره أمس، كما حدد التيار الصدرى 3 شروط للتفاوض مع رئيس تحالف الفتح، هادى العامرى.
وأشاد الصدر بما أطلق عليه «ثورة عفوية فى المنطقة الخضراء» باعتبارها فرصة لإحداث «تغيير جذرى»، وقال فى بيان عبر حسابه على «تويتر»، إن هذه التطورات تمثل «فرصة عظيمة لتغيير جذرى للنظام السياسى والدستور والانتخابات». ويواصل أنصار التيار الصدرى اعتصامهم المفتوح داخل مجلس النواب، بعد اقتحامه السبت الماضى، على خلفية معارضتهم لترشيح الإطار التنسيقى لمحمد شياع السودانى المقرب من رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى وإيران، لمنصب رئيس الوزراء.
من جانبه، حذر الوزير صالح محمد العراقى المقرب من زعيم التيار الصدرى، المعتصمين داخل مجلس النواب من «المندسين»، مشددا على ضرورة «رفض كل أعمال العنف والتخريب وإراقة الدماء»، وهاجم صالح العراقى، رئيس الوزراء الأسبق نور المالكى، ووصفه بأنه «سبايكر مان»، فى إشارة إلى مسؤوليته عن «مجزرة سبايكر» التى نفذها «داعش» فى 12 يونيو 2014 حينما كان المالكى رئيساً للوزراء، وراح ضحيتها قرابة 2000 طالب فى كلية القوة الجوية بقاعدة «سبايكر» فى تكريت، ودعا العراقى أنصار التيار فى مختلف محافظات البلاد للتظاهر دعما لمتظاهرى المنطقة الخضراء.
وبينما جدد رئيس تحالف الفتح، هادى العامرى، دعوته للتيار الصدرى والإطار التنسيقى بضبط النفس وتقديم مصلحة البلاد عبر الحوار والتفاهم، قال المسؤول فى التيار الصدرى فى العراق، صالح محمد العراقى، إن مقتدى الصدر حدد شروطا لقبول دعوة الحوار مع «الإطار التنسيقى»، وهى: انسحاب العامرى وكتلته من الإطار التنسيقى وأن يصدر استنكار صريح لانتقادات المالكى خلال تسريباته وأن يكون هناك ضامن للحوار أو الوثيقة الإصلاحية التى سيتم التوصل إليها لإنقاذ العراق من أنياب الفساد.
وفى المقابل، دعت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة، التابعة للإطار التنسيقى الشيعى، الشعب العراقى «للتظاهر سلميا للدفاع عن دولتهم ومستقبل أبنائهم»، وحذرت اللجنة من أن التطورات الأخيرة «تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة وإهانة مؤسساتها الدستورية وإلغاء العملية الديمقراطية فيها».
من ناحية أخرى، نفت وزارة الدفاع العراقية تقارير عن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة عن وقوفه مع المتظاهرين، وأكدت الوزارة أن الجيش العراقى فى خدمة الشعب ويقف على مسافة واحدة من العراقيين.
ويرجع التوتر بين الصدر والإطار التنسيقى إلى أكتوبر الماضى، حين فازت كتلة الصدر ب 73 مقعدا فى الانتخابات، ما جعلها أكبر فصيل فى مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً، لكن محادثات تشكيل حكومة جديدة تعثرت لشهور. وبعدما فشلت فى إلغاء نتيجة الانتخابات، شرعت الفصائل المدعومة من إيران فى إحباط جهود الصدر لتشكيل حكومة تضم حلفاءه من الأكراد والعرب السنة، لكنها استبعدت الجماعات التى وصفها الصدر بالفاسدة أو الموالية لطهران، وفى الشهر الماضى، استقال نواب كتلة الصدر، وبعدها أدى 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية، ما جعل تحالف «الإطار التنسيقى»، الذى يضم عدداً من القوى والأحزاب الشيعية، الأكبر فى البرلمان.
واقترح المالكى نفسه لتولى منصب رئيس الوزراء، لكنه تراجع بعد أن انتقده الصدر، ثم قام خصوم الصدر بطرح شياع السودانى لرئاسة الحكومة وهو ما أدى إلى اشتعال الأزمة الحالية.
وينحدر الصدر من عائلة دينية بارزة، تدعمه قاعدة شعبية شديدة الولاء ولديه سجل حافل بالأعمال والقرارات الثورية، ومنها قتال القوات الأمريكية بعد الغزو والاشتباك مع السلطات العراقية. وقاد فصيل جيش المهدى الذى برز فى السنوات التى تلت الغزو، وتم حله رسميا عام 2008 غير أن سرايا السلام التى انبثقت عنه مازالت تحتفظ بآلاف المقاتلين المسلحين، ويتمتع الصدر بنفوذ كبير فى الدولة، ويشغل أنصاره مناصب عديدة، ولم يتردد فى المطالبة بحل «الميليشيات».
فى المقابل، شكل خصوم الصدر الشيعة تحالف «الإطار التنسيقى»، ويضم ساسة متحالفين مع طهران مثل المالكى وجماعات شبه عسكرية تسلحها وتدربها إيران، وتبقى علاقات العديد من هذه الجماعات بطهران مقترنة بالحرب الإيرانية العراقية.
وأدى الفشل السياسى إلى تردى الخدمات العامة وارتفاع معدل الفقر وانتشار البطالة على الرغم من الثروة النفطية الهائلة والهدوء النسبى بالعراق منذ هزيمة تنظيم «داعش» قبل 5 سنوات، كما حذر برنامج الأغذية العالمى من أن 2.4 مليون من السكان البالغ عددهم 39 مليون نسمة فى حاجة ماسة إلى الغذاء.
بينما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن التطورات الراهنة بالعراق شأن داخلى، مشيرة إلى أن التيارات العراقية قادرة على تخطى هذه المرحلة.
وتسلم رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى منصبه عام 2019، فى أعقاب مظاهرات حاشدة خرجت احتجاجا على الأوضاع الصعبة والفساد، وقادت إلى استقالة سلفه عادل عبد المهدى، وتدير حكومة الكاظمى شؤون البلاد حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.