رفع الحد الأقصى لقروض «التنمية المحلية» إلى 60 ألف جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه وتبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن تتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لا مركزيا في المحافظات، لتتم إتاحة القرض فورا.
يأتى تبسيط هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات صغيرة تساعد في زيادة دخل المواطنين في القرى.
وقال الوزير إنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق، موضحًا أنه يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القرى على وجه الخصوص، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.
وأضاف «شعراوى» أنه تم رفع الأسقف الائتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هي، ليكون الحد الأقصى للمشروعات المنزلية وتربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، و15 ألف جنيه حدا أقصى لمشروعات تربية الأغنام وحدا أدنى 7 آلاف جنيه، ليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه والحد الأدنى 15 ألف جنيه، أما باقى القطاعات التي يقرضها الصندوق، فيبلغ الحد الأقصى لها 60 ألف جنيه.
وكلف وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنتين، إحداهما فرعية والأخرى رئيسية في كل محافظة، لسرعة دراسة وفحص ملفات المقترضين.. وتختص اللجنة الفرعية، التي يترأسها رئيس الوحدة المحلية، بدراسة المشروعات المقدمة من المقترضين، على أن تتضمن اللجنة مسؤول القروض بالوحدة المحلية وعضوا ماليا وعضوا قانونيا وعضوا فنيا، وتتولى دراسة الملفات المقدمة طبقا للشروط الموضوعة من قبل الصندوق، وتعرض محاضرها على اللجنة الرئيسية بالمحافظة، وتتحمل هذه اللجنة المسؤولية الكاملة للتأكد من اكتمال الملف، وتحتفظ الوحدة المحلية المعنية بأصل الملف حتى يتم انتهاء مدة سداد القرض بالكامل، أما اللجنة الرئيسية فتكون برئاسة سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد، وتختص بمراجعة واعتماد محاضر اللجان الفرعية والتأكد من استيفائها كافة الأوراق المطلوبة لرفعها للصندوق لسرعة صرف القروض المطلوبة.
ووجه الوزير، القائمين على إدارة صندوق التنمية المحلية، بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقرى مبادرة «حياة كريمة» من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين على النهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على دعم مكون التنمية الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية، حيث تمكنت الوزارة خلال الستة أشهر الماضية من تنفيذ 1244 مشروعا من خلال صندوق التنمية المحلية في 15 محافظة بقروض 16 مليون جنيه، مؤكدًا التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة في خلق فرص عمل مستدامة لمواطنى وشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز على دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية في كافة القرى والمراكز، منوها بأن الوزارة تهدف إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول للمواطنين في القرى والنجوع والتيسير عليهم في الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم وإصدار التراخيص لهم والمساعدة في تسويق منتجاتهم.
وأضاف «شعراوى» أن خطة عمل الصندوق الحالية تتضمن التنسيق الكامل مع منصة «أيادى مصر»، التي أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكترونى للاستفادة من قدرتها الفنية المتخصصة في ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية، موجهًا إدارات التنمية في المحافظات بتكثيف الندوات لرفع وعى ومهارات المواطنين على استخدام المنصة والتعامل معها، وتقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات المنفذة، وتذليل المعوقات التي يواجهونها في تسويق منتجاتهم وخاصة التي تصنعها السيدات المصريات، والتى تمثل النسبة الأكبر التي يركز الصندوق على إقراضهن، والعمل على مساعدتهن في رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا، مما يسهم في زيادة دخلهن وفتح أسواق جديدة تدر لها ربحًا مميزًا.