بعد قرار «الفيدرالى الأمريكى».. توقعات برفع سعر الفائدة فى مصر خلال أغسطس 0.5%

توقع خبراء مصرفيون لجوء البنك المركزى المصرى إلى رفع سعر الفائدة بمقدار نصف إلى واحد في المائة، خلال اجتماعه المقرر انعقاده في أغسطس المقبل، على أثر قرار لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالى، لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن السياسة التشددية التي يسير عليها «المركزى الأمريكى» لمواجهة معدلات التضخم، التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا، لمواجهة الأزمات العالمية ومحاربة التضخم.
وأشار هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إلى أن البنك المركزى ربما يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة، لكن تبقى هذه التوقعات مرهونة ببيانات التضخم لشهر يوليو الجارى، والتطورات العالمية والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك لمنع ظاهرة الدولرة وخروج المزيد من محافظ المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلى، موضحًا أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على «المركزى» بتحديد أسعار الفائدة، وليس رد الفعل لقرار «الفيدرالى الأمريكى» وحده، فضلًا عن أن بيانات التضخم عن شهر يوليو الجارى لا يتم الإعلان عنها إلا في مطلع شهر أغسطس المقبل.
وتابع أن معدل التضخم بلغ في يونيو الماضى 14.7%، وهو بذلك أعلى بكثير من المستهدف الذي حدده البنك المركزى، وهو 7% «بزيادة أو نقصان 2%» في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ومن المتوقع أن يواصل معدل التضخم الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بفعل زيادات أسعار البنزين والسولار، ما يؤدى إلى التأثير على أسعار السلع والمنتجات المستوردة أو التي تدخل في إنتاجها مكونات مستوردة.
وتوقع سيد خضر، خبير اقتصادى، أن يرفع «المركزى المصرى» الفائدة لمواجهة موجة ارتفاع معدلات التضخم للحفاظ على استمرارية جذب الاستثمارات الخارجية لمصر، إذ إن الاقتصاد المصرى سيتأثر بالسلب من تلك القرارات لأنه جزء من الاقتصاد العالمى.
وأوضح اتجاه «الفيدرالى الأمريكى» إلى رفع الفائدة أكثر من مرة خلال هذا العام، وكان آخرها هو ارتفاع أمس الأول ب75 نقطة لسعر الفائدة، والذى سينعكس بالسلب على أداء جميع الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك ازدياد لحدة الصراعات التجارية وازدياد حدة ارتفاع معدلات التضخم العالمية ومدى تأثير ذلك على الارتفاع المستمر في زيادة الأسعار وارتفاع العديد من المؤشرات الاقتصادية.
في السياق نفسه، توقع طارق متولى، الخبير المصرفى، أن يتخذ البنك المركزى المصرى قرارًا برفع سعر الفائدة للحفاظ على جاذبية الجنيه المصرى واحتواء حالة التضخم، التي قد ترتفع نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وتكلفة إنتاج السلع وللعديد من الأحداث السياسية العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وحالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن كل رفع بنسبة 1% لسعر الفائدة يكلف الدولة نحو 40 إلى 50 مليار دولار، فضلًا عن أن رفع سعر الفائدة قد يعقبه ارتفاع نسبة العجز في الموازنة، ولكن القرار الاقتصادى دومًا يحاول الموازنة واتخاذ قرارات تؤثر بأقل الأضرار على الاقتصاد.
من جهته، أصدر بنك التنمية الإفريقى تقريرًا، عبر موقعه، بعنوان: «آفاق الاقتصاد في إفريقيا 2022»، تضمنت توقعاته نمو الاقتصاد المصرى عند نسبة 5.7% خلال العام الجارى 2022، وأظهرت إحصاءات البنك لمستويات نمو الاقتصادات الإفريقية أن مصر واحدة من الدول القليلة بالقارة التي حققت معدل نمو إيجابى خلال عام 2020، الذي شهد اندلاع جائحة كورونا.