«انتخابات المحامين»: طعون ضد 7 مرشحين .. وإعلان النتيجة نهاية الشهر

اغلقت اللجنة العليا لانتخابات المحامين، باب تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، فى انتخابات نقيب المحامين التكميلية، وأكدت أنه سيجرى النظر فى الطعون والتظلمات والتنازلات، وإعلان النتيجة قبل 30 يوليو الجارى، حسب قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت اللجنة أنها تلقت طعون ضد 7 مرشحين هم عبدالحليم علام، ونبيل عبدالسلام، وعمر هريدى، وفاطمة الزهراء غنيم، ومنتصر الزيات، وهشام عياد، وسامح عاشور، المرشحين على مقعد النقيب.
وتضمنت الطعون أن عبدالحليم علام، ونبيل عبدالسلام، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء غنيم، لهم مقاعد نقابية وهو ما يخالف نص المادة 131 من قانون المحاماة والذي أكد أنه لا يجوز الترشح على مقعد النقيب والعضوية، أي الترشح لمنصبين في مجلس واحد، وهو ما يعد مخالفة للقانون.
وتناولت الطعون أن المرشح هشام عياد، لم يتجاوز عمله بالمحاماة المدة القانونية التي تسمح له بالترشح لمقعد النقيب، وهو شرط اساسي للترشح فيجب أن يتجاوز عمله بالمحاماة 20 سنة، وبالنسبة لسامح عاشور، فجاء بالطعون أن ترشحه يعد مخالفة لقانون المجلس الذي نص على عدم جواز الجمع بين عضويته وأي منصب آخر، وبما أن استقالته التي أعلن عنها لم تقبل فإن ترشحه يكون باطلا وفق القانون، وبالنسبة للطعن على منتصر الزيات، فأكد الطاعن أن ترشحه مخالف لصدور حكم قضائي ضده في قضية إهانة السلطة القضائية، والقانون يمنع ترشح كل من صدر ضده حكم قضائي مالم يصدر له رد اعتبار من المحكمة.
من جانبه طالب عبد الحليم علام، المرشح على مقعد نقيب المحامين، بضرورة إسناد الفصل في الطعون المقدمة على منصب نقيب المحامين إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
وأكد «علام» في خطاب لأعضاء مجلس النقابة والقائم بأعمال النقيب، أنه عند مطالعته مواقع التواصل الاجتماعي تبين أن هناك حالة من اللغط الشديد في أوساط المحامين بشأن قيام بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بإعلانهم تأييد بعض المرشحين على مقد النقيب العام، وفي ذات الوقت اختيار بعضهم في اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، الأمر الذي أثار الشك في نفوس بعض المحامين والمرشحين في حيادية القرارات التي سوف تصدر عن اللجنة سواء بالقبول أو الرفض.
وأضاف: «وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إشعال فتيل أزمة لا طائل من ورائها سوى إثارة الفرقة في أوساط المحامين، وحرصا منا علي وحدة الصف ودرءا للفتن والشبهات التي ثارت حول اللجنة، وحفظا لكرامة المجلس وهيبته، نلتمس إصدار قرار حكيم وعادل بإسناد أمر الفصل في الطعون المقدمة ضد المرشحين للجنة القضانية المشرفة على العملية الانتخابية أو أي لجنة قضائية أخرى».