«الخارجية»: تطلعات لتخفيف حدة تغير المناخ خلال مناقشات «COP 27»

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أهمية الحاجة إلى التزام سياسى دولى لتحقيق مزيد من التقدم فى التعامل مع تغير المناخ بطريقة مجدية، مشددًا على ضرورة دعم المجتمعات المعرضة للتضرر والتأثر بهذه الظاهرة.
وقال «شكرى»، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، فى برلين، أمس، إن القضايا الرئيسية واضحة ومحددة، ويجب أن نحافظ على درجة الحرارة والتقدم والتأقلم مع تغير المناخ عبر التكيف والوصول إلى حلول منطقية بشأن الأضرار التى تحدث فى المناخ.
وردًا على سؤال حول الإجراءات المحددة التى من المتوقع أن يتمخض عنها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى «27 COP»، أشار إلى أن هناك تطلعات كبرى فيما يتعلق بتخفيف حدة تغير المناخ والاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، ونتعامل مع قضايا التأقلم والتمويل، مؤكدًا ضرورة التأقلم بطريقة أكثر فاعلية وسد الفجوة.
وشدد على ضرورة التحرك فورًا عبر مفاوضات المناخ ومساعدة الدول النامية فى مواجهة هذه الظاهرة، بناءً على مبادئ اتفاق باريس، وأن يكون هناك فهم واضح للقدرات المختلفة والمسؤوليات والاحتياجات الخاصة بكل دولة، معربًا عن شكره لألمانيا على التزامها بالإجراءات الخاصة بمواجهة تغير المناخ، وعن تطلعه للتعاون مع برلين لنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى «27 COP»، المقرر عقده فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وأوضح «شكرى»، ردًا على سؤال بشأن مسألة التعويضات التى تقدم للدول النامية التى تضررت من التغيرات المناخية، إننا نلتزم بالمسؤوليات المتعلقة بالتغير المناخى، وفى نفس الوقت المكونات المختلفة لا بد أن تأخذ فى الاعتبار بطريقة التأقلم وتخفيف حدة التغير المناخى وتعويض الأضرار بالنسبة للدول النامية، والمسألة ليست أنها طرف ضد الآخر أو السعى إلى زيادة وتيرة التعامل مع بعضنا البعض، مؤكدًا أن دولنا تسعى لحالة من التوازن وتحقيق الأهداف الخاصة بالتعامل مع تحديات تغير المناخ.
وأضاف أن المناقشات المتعلقة بتعويض الأضرار أمر معترف به فيما يتعلق بالدول المتقدمة والنامية، مؤكدا أنه مكون رئيسى لابد من توضيحه وتطويره بطريقة بناءه، ويجب خلق آلية للمعايرة ووضع معايير بالنسبة للمضى قدما تجاه المجتمعات القابلة للتضرر أكثر من قبل المجتمع الدولى، وشدد على ضرورة التعامل مع قابلية التضرر بطريقة فعالة فى إطار القدرات المتاحة والموارد المتوفرة.
وأضاف: «نعترف سويًا بالالتزامات التى تصل إلى 100 مليار دولار لتعويض الضرر ومجابهة تغير المناخ بشكل فعال»، مشيرًا إلى وجود مناقشات بشأن أهداف التأقلم ولابد من العمل على تنفيذها بحلول 2025، ومن المتوقع الوصول إلى نتائج ملموسة أكثر فيما يتعلق بالخسائر والأضرار وسد الفجوة التمويلية، وستكون هناك عملية للتفاوض مع الأطراف للوصول إلى توافق فى الآراء وقواسم مشتركة بشأن هذا الصدد.
من جانبها أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، ردًا على سؤال بشأن ما يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية من تعويضات لمسألة التغيرات المناخية، وما هى التعويضات التى تستطيع الحكومة الألمانية تقديمها فى هذا السياق من ناحية التمويلات المالية أو غيره، أن تقليل الأضرار هو الأساس ونقطة الانطلاق الأساسية التى يمكن أن نقدمها فى مسألة مواجهة التغير المناخى.
وأضافت «بيربوك» أنه لا يوجد هناك مؤتمر تحضيرى لهذا الموضوع، ولكن يمكن أن نحقق الأهداف التى يجب أن نعمل بكامل طاقتنا من أجل تحقيقها لرفع الأضرار التى وقعت مؤخرًا بسبب تأثير تغير المناخ.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من الدول التى تستطيع أن تقدم معونة للتغلب على المشكلات المناخية والآثار المناخية السلبية التى نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة، ولكن المسألة ليست تقديم مزيد من التمويل المالى فى مقابل التنازل أو الرجوع بالخطوات إلى الوراء فى مسألة تحقيق الاعتدال المناخى، وبالتالى لا نستطيع أن نقدم تعويضات مالية أو موارد مالية أكثر فى مقابل التنازل عن الأهداف التى حددناها مسبقا للوصول إلى درجة اعتدال مناخى جيدة.
إلى ذلك، التقى «شكرى»، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، جون كيرى، على هامش مشاركتهما فى حوار بيترسبرج للمناخ ببرلين.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى للوزارة، إن «شكرى» أشاد خلال اللقاء بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين فى موضوعات تغير المناخ، حيث تم تبادل الرؤى بين الجانبين حول الوضعية الحالية لمفاوضات المناخ، خاصةً فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ.
وأضاف أن الوزير حرص فى هذا السياق على تأكيد ضرورة أن تنعكس الإرادة السياسية الإيجابية التى تعبر عنها كافة الدول على المفاوضات الفنية، بما يسهم فى تعزيز الثقة بين مختلف أطراف مفاوضات المناخ، وأوضح أن ما تبذله الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف من جهود لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، فضلاً عن قيامها بتحديث إسهاماتها المحددة وطنيًا فى مجال خفض الانبعاثات وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، على نحو يسهم فى تشجيع كافة الأطراف على مواصلة تعزيز جهودها فى مجال عمل المناخ تحقيقًا للنتائج المنشودة.