حلول غير تقليدية لتحفيز الأطباء واستقطاب 25 ألف طبيب.. «طبيب الأسرة».. صديق العائلة العائد بعد طول غياب

«طبيب الأسرة» مصطلح اعتدنا سماعه في أفلام الأبيض والأسود، وكثيرًا ما شاهدناه حين يمرض أحد أفراد العائلة، حيث يتم استدعاء الطبيب الذي يبدو أقرب لصديق العائلة، ولديه علم بتاريخها الطبى، وهذا الطبيب هو البوابة الوحيدة التي يجب على جميع المرضى المرور من خلالها قبل الذهاب إلى الإخصائى أو الاستشارى؛ ولذا يعتبر «طبيب الأسرة» حجر الزاوية لأى محاولة جادة لإصلاح نظام الرعاية الصحية، ويُعد العمود الفقرى لمنظومة التأمين الصحى الشامل التي بدأت الدولة في تطبيقها مؤخرًا في ثلاث محافظات، وستُعمم على باقى المحافظات تباعًا.
«صحتك بالدنيا» فتح هذا الملف المهم، للتوعية بدور هذا الطبيب واستعراض أسباب النقص في أعداد الأطباء بهذا التخصص المهم، حيث يساهم «طبيب الأسرة» في رفع عبء كبير عن المستشفيات العامة والتخصصية، ويخفف من التردد على المستشفيات دون داع طبى بنسبة كبيرة، ويحد من ظهور الأمراض وتفشيها في المجتمع.
الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، يقول ل«صحتك بالدنيا» إن مصر تحتاج لأكثر من 25 ألف طبيب أسرة، وجارٍ العمل حاليًّا على إيجاد حلول غير تقليدية لتحفيز الأطباء لهذا التخصص، خاصة أنه العمود الفقرى للخدمات بالمنظومة الجديدة، لتغطية الاحتياجات واستعادة الهرم الصحى على الوضع السليم، بحيث يكون الاهتمام بشكل أكبر بالرعاية الصحية الأولية، والتى تمثل العمود الفقرى وبوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
ويؤكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن طبيب الأسرة هو الطبيب الذي يبدأ رحلة العلاج، فهو بوابة الفرد الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتسمى هذه المرحلة الرعاية الصحية الأولية، وتمثل حوالى 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، وتقدم بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد، والبالغ عددها حتى الآن 32 مركزًا ووحدة طب أسرة بالإسماعيلية، ومقرر زيادتها إلى 54 مركزًا ووحدة طب أسرة، إضافة إلى 35 مركزًا ووحدة طب أسرة ببورسعيد، إلى جانب 49 مركزًا ووحدة طب أسرة بالأقصر مقرر زيادتها إلى 59 مركزًا ووحدة طب أسرة.
ويشير الدكتور أحمد السبكى إلى أن هيئة الرعاية الصحية قدمت من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة ما يقرب من 4 ملايين خدمة طبية حتى الآن لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وتغطى مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، كل المناطق الجغرافية لمحافظات تطبيق المنظومة.
ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحة إلى أن مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة تتمتع بخدمات الجيل الثالث التي تدعم التشخيص والعلاج عن بُعد للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من خلال التطبيقات الحديثة ونظام الفيديو، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأى المتطورة Feedback Machine، بالإضافة إلى إتاحة خدمة «واى فاى» لكافة المواطنين المترددين على المنشآت الصحية.
واختتم مساعد وزير الصحة حديثه بالتأكيد على أن تفعيل تخصص طب الأسرة يستهدف تقليل الضغط على المستشفيات وعدم إهدار جهد الأطباء، وتوفيره للحالات المستحقة للدخول للمستشفيات، كما أنه ينهى قوائم الانتظار داخل المستشفيات، فالكثير من المرضى لا يحتاجون للدخول للمستشفيات إلا إذا كانت لديهم أمراض خطرة أو إصابات ضخمة تستوجب رعاية طبية متقدمة.
ويقول الدكتور عاطف الشيتانى، خبير السياسات الصحية، المقرر الأسبق للمجلس القومى للسكان، إنه في فترة الشباب وأثناء عمله بديوان وزارة الصحة، تم تكليفه من أحد الوزراء بإعداد أول وحدة طب أسرة في مصر وذلك في فترة التسعينيات، وكانت المفاجأة صعوبة الوصول لمعلومات صحيحة ومتكاملة عن هذا الموضوع داخل ديوان الوزارة وخارجه، وحتى داخل الجامعات، إلا بعض الأطباء الذين سافروا للخارج وعاشوا التجربة هناك.
وتابع: المعلومات التي جمعتها تضمنت مسميات عديدة ترتبط بطب الأسرة، على سبيل المثال طب العائلة وطب المجتمع، والرعاية الصحية الأولية، وصحة الأسرة وغيرها، وكان طرف الخيط الذي أمسكت به وحدد لى مسار المعرفة الصحية يبدأ من جامعة قناة السويس، حيث كان لها السبق في إنشاء قسم طب الأسرة في مصر والمنطقة العربية، ووضعت تعريف (الممارسة العامة) بين قوسين لتبسيط المعنى للمهتمين من الطلبة.
وتابع: إذا سألت المواطن: هل تعرف إلى أين ستتوجه إذا أصابك مرض مفاجئ؟، سيتحسس جيبه أولًا، ثم يقول «لا»، ولكن إذا كان يعمل في شركة توفر له تأمينًا صحيًّا، سينظر لك في ثقة ويقول «نعم». وهذا التفاوت هو لُبّ المشكلة، فلدينا دستور يُلزم الحكومة بتوفير نظام تأمين صحى يشمل الجميع دون تمييز، ولكن النظام الحالى مفتت، ما بين مستشفى مجانى وآخر مرتفع التكاليف، وعلاج على نفقة الدولة هنا، وتأمين صحى هناك.
وبالتالى النظام معقد ومُحير للمواطن البسيط، وحتى التأمين الحكومى لا يشمل الجميع، ويستفيد منه فئات محددة تصل لنحو 60% من المواطنين تقريبًا، هذا الوضع جعل كثيرًا من الأسر تعيش وبداخلها خوف دفين من التعرض لمخاطر صحية لا تستطيع ميزانية الأسرة تحملها، من أجل هذا تحركت الدولة، وأعلنت مجموعة من الإصلاحات أهمها صدور قانون التأمين الصحى الشامل، لتوفير نظام تأمين صحى تكافلى اجتماعى تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع المواطنين دون تمييز وتتكفل الدولة من خلاله بغير القادرين، وكان أحد أهم الإصلاحات استحداث وظيفة «طبيب الأسرة»، ومنحه فرصة ذهبية للعمل ضمن منظومة تقدم خدمة متطورة وعلى أعلى مستوى.
وردًا على سؤال: لماذا لا يُقبل الأطباء على تخصص «طب الأسرة»، يقول الدكتور عاطف الشيتانى إنه بعد حصول الطبيب على بكالوريوس الطب والجراحة، يواجه خيارات عديدة تحدد مستقبله وتمنحه الفرصة للحصول على المكانة الاجتماعية التي تليق به، الخيار الأول أن يستكمل دراساته في أحد التخصصات الطبية المرموقة حتى تحين الفرصة للعمل في القطاع الخاص لأنه الطريق الوحيد المتاح لتعويضه عن سنوات الدراسة الطويلة والشاقة، ثانيًا السفر لإحدى دول الخليج حيث الرواتب الأعلى، أو الهجرة إلى إحدى الدول الغربية التي ارتفع الطلب فيها على أطباء منطقة الشرق الأوسط بعد كارثة الوباء التي أظهرت العجز الشديد في عدد الأطباء هناك.
ومع كل هذا هل يستطيع نظام التأمين الصحى الشامل الجديد جذب الأطباء للبقاء في مصر والانضمام لفريق أطباء الأسرة الذي تعتمد عليه خطة الانتشار والتوسع على المستوى الوطنى؟ حتى يتحقق هذا لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الحتمية لتشجيع الأطباء على ذلك، أولها إعلان خطة شاملة للموارد البشرية المطلوبة للتوسع في النظام الجديد (أطباء وممرضات وفنيين وغيرهم) من حيث الزمان والمكان والراتب الشهرى، وبدون هذه الخطة لن يستطيع الطبيب تحديد المسار في ظل الغموض الحالى.
ثانيًا: طرح حزمة من الحوافز العلمية والمادية تجعل الطبيب يفضل العمل في المنظومة الجديدة بدلًا من السفر للخارج بحثًا عن المال والمكانة الاجتماعية. وحاليًّا لا يعرف الطبيب مساره الوظيفى إذا اختار العمل كطبيب أسرة، هل سيظل في هذه الوظيفة للأبد أم هناك فرص للترقى إلى مستويات إدارية أعلى؟ هل هناك فرص للحصول على منح تعليمية وهو يعمل؟ لذا اعتبر الطلاب تخصص طب الأسرة ممارسة رتيبة ذات دور شبه إدارى بدلًا من دور طبى.
ثالثًا وهو الأهم من الضرورى إنشاء مجلس طبى أعلى ينظم العمالة الطبية والصحية من حيث التأهيل العلمى ومنح ترخيص مزاولة المهنة والتوظيف ومعالجة المشاكل التي قد يواجهها الطبيب أثناء عمله وغيرها من القواعد المنظمة للعمل بما يضمن سلامة وفاعلية الخدمات الطبية وسلامة وحقوق المريض.
الدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية، أحد المشاركين في وضع مسودة قانون التامين الصحى الشامل، يؤكد أن طب الأسرة موجود منذ 20 عامًا وليس تخصصًا مستحدثًا، ففى وحدات الصعيد يوجد تقريبًا 2000 طبيب أسرة حاصلون على زمالة، لكن للأسف مع تعثر البرنامج سافر أغلبهم للخارج، ووجودهم ليس مقصورًا على الريف فقط، فمراكز صحة الأسرة موجودة في المدن وبها وحدات طب أسرة، لكن للأسف الناس لا تدرك ذلك، أيضًا برنامج التأمين الصحى مبنىّ أساسًا على طبيب الأسرة، ويوجد أطباء حاصلون على زمالة ودبلوم وماجستير طب أسرة، إذًا هو ليس تخصصًا مستحدثًا بل موجود في إنجلترا وكل دول العالم.
بينما يرى الدكتور محمد إبراهيم بسيونى، عميد كلية طب المنيا السابق، أن نظام طب الأسرة من التخصصات المظلومة في مصر، وإذا أردنا البدء بأى محاولة جادة، فستكون بإصلاح القطاع الطبى مع نظام التأمين الصحى، موضحًا أن لطبيب الأسرة دورًا مهمًّا للغاية، وزيارته واجبة قبل الذهاب إلى الإخصائى، لأن طبيب الأسرة هو من يعرف تفاصيل الأسرة الصحية، ويمكنه إجراء التشخيص وفقًا للتاريخ الطبى، وبالتالى يوفر علينا وقتًا طويلًا.