زيادة أسعار البنزين بين 50 قرشًا وجنيه للتر الواحد

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، وذلك بدءًا من يوليو الجارى حتى سبتمبر المقبل.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إن زيادة أسعار البترول العالمية كانت السبب الرئيسى فى زيادة أسعار المنتجات البترولية طبقًا لقرار اللجنة الحالى، مشيرًا إلى أن قرارات هذا الربع من العام شملت كل أنواع الطاقة: البنزين والسولار والمازوت، نظرًا للزيادات الكبيرة فى الأسعار العالمية.
وقال المهندس مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لهيئة البترول، إن زيادة سعر المنتجات البترولية نتيجة طبيعية لعدة عوامل، أهمها: زيادة الأسعار العالمية للطاقة، والتى تتخذ منحنى صعوديًا منذ بداية العام الجارى، فضلًا عن زيادة سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأشهر الماضية ما زاد من تكلفة إنتاج واستيراد المواد البترولية والبترول الخام.
وأضاف يوسف، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن أسعار المنتجات البترولية المعلنة مازالت أقل من السعر الحقيقى للمنتجات، موضحًا أن سعر البنزين فى السوق العالمية خلال الفترة ما بين مارس إلى يونيو الماضيين كان يسجل 22 جنيهًا للتر بينما كان فى السوق المصرية بسعر 8.75 جنيه فقط.
وشدد رئيس الهيئة الأسبق على ضرورة أن يتم تطبيق خطة متعددة العناصر لتجاوز أزمة زيادة أسعار البترول العالمية، تتضمن ترشيد معدل استهلاك المواد البترولية، وتطبيق أساليب الاستهلاك الأمثل سواء فى البنزين أو السولار، وكذا الاستمرار والتوسع فى برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، سواء للسيارات الملاكى أو أساطيل النقل الخاصة بالشركات أو الهيئات الحكومية، فضلًا عن زيادة الأسعار المحلية لتقترب من الأسعار العالمية تدريجيًا لتخفيف عبء الدعم عن الموازنة.
وفيما يتعلق باتجاه دول أوروبا للسيارات الكهربائية وليس الغاز قال إن هذا يرجع إلى زيادة تكلفة الغاز فى أوروبا، بعكس الوضع فى مصر، مشيرًا إلى وجود وفرة فى إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر، وبالتالى هناك انخفاض فى تكلفة تموينه فى السيارات مقارنة بأسعار البنزين.
وقال إن مصر اتجهت إلى تكثيف نشر محطات تموين الغاز الطبيعى فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز بدلًا من البنزين.
طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وعددا من المحافظين، بضرورة التنسيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى، وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود، عقب صدور قرارات لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارًا من أمس.
وشدد رئيس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع ضرورة أن تتناسب الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية.
وكلف «مدبولى» بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء، لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وكلف منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء بسرعة التعامل مع أى شكوى ترد للمنظومة من المبالغة فى زيادة تعريفة الركوب أو احتكار المنتجات البترولية.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أنه طبقًا لما أعلنه وزير التنمية المحلية، فإن الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليًا وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5 % و7 % على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة صباح أمس مع عرضها بصورة واضحة بكافة المواقف.
وأوضح أن هناك تعليمات واضحة من وزير التنمية المحلية بقيام المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أى مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين. وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.