رفع كفاءة معامل «الرقابة على الصادرات والواردات»

قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة أولت اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة البنية التحتية لمعاملها وتزويدها بأحدث وأدق وأسرع الأجهزة المعملية والتى تدعم جميع الاختبارات اللازمة للواردات والصادرات لمطابقتها للمواصفات العالمية، مما يدعم تنافسيتها فى الأسوق العالمية، من خلال فحص واختبار المنتجات القابلة للتحلل البيولوجى، وقياس البصمة الكربونية للمنتجات المصنعة والمصدرة، وفحص واختبار وسائط التبريد «غاز الفريون»، واختبارات تعظيم كفاءة الطاقة.
وأشار إلى أن الهيئة أنشأت العام الماضى معمل لفحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل طبقًا للمواصفات العالمية ومنها المنظفات القابلة للتحلل والمنتجات النسيجية الحاصلة على علامة الأيكولوجية، كما حصلت على الاعتماد فى مجال اللائحة الفنية السعودية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل تشجيعا لدخول الصادرات المصرية إلى الأسواق السعودية.
ولفت إلى أن خطة الهيئة للعام 2022/ 2023 تتضمن إنشاء معمل متخصص لإجراء اختبار التحلل البيولوجى للمنتجات المصدرة ومنها المنظفات والمنتجات النسيجية والمنتجات الورقية وغيرها من خلال قياس البصمة الكربونية ومطابقتها للتشريع العالمى، إذ أنه بالتعاون مع وزارة البيئة، تم إنشاء 5 معامل لإحكام الرقابة على الواردات من وسائط التبريد طبقاٌ لبروتكول مونتريال.
ونوه إلى إنشاء 8 معامل لفحص بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وإجراء اختبارات ترشيد الطاقة للأجهزة المنزلية، كما تخطط الهيئة لإنشاء 5 معامل لإجراء اختبارات ترشيد الطاقة للأجهزة المنزلية بفرع الهيئة بميناء السخنة، مشيراً إلى أن برنامج «بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة»، يُعنى بوضع مواصفات لاختبار الأجهزة وقياس استهلاك الطاقة لها وتصميم بطاقات لكفاءة الطاقة، لتشجيع شراء المنتجات عالية الكفاءة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل فاتورة الاستهلاك.
وأكدت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على المساهمة فى جهود الدولة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والحد من الانبعاثات الكربونية، ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة، لا سيما فى ظل الاهتمام العالمى بالبحث عن بدائل تساهم فى الحد من الانبعاثات الضارة.
ولفتت «جامع» فى بيان، إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ «COP27»، نوفمبر المقبل، يعد فرصة جيدة لاستعراض هذه الجهود التى تقوم بها الدولة خاصةً فى ظل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التى أطلقها مجلس الوزراء، للتصدى لآثار وتداعيات تغير المناخ وما يترتب على ذلك من تحسين جودة الحياة للمواطن، والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ.