مارتن ساندبو يكتب: يجب على البنوك المركزية أن تحافظ على هدوئها بشأن التضخم

قامت البنوك المركزية فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، خلال وباء فيروس كورونا المستجد، بإصلاح استراتيجية سياساتها النقدية والتخلى بشكل كبير عن الممارسات السابقة.. وبعد عقد من التضخم دون المستوى المستهدف، واستغراق معدلات التوظيف وقتًا طويلًا للعودة إلى ذروتها السابقة، فإن محددى أسعار الفائدة تعهدوا بأنهم سيتحلون بالهدوء مؤقتًا بشأن التضخم الذى يتجاوز الهدف.
كان من المفترض أن تؤدى العديد من المفاجآت السيئة المتعلقة بالإمدادات إلى توتر أعصاب البنوك المركزية، ولكنهم حافظوا على هدوئهم لفترة من الوقت خلال الانفجار التضخمى الذى نتج عن ذلك، لكنهم لم يحافظوا على شجاعة قناعاتهم الجديدة.. وبدلًا من ذلك، سمحوا للانتقاد بأن يدفعهم لرفض احتمال أن يؤدى ارتفاع ضغط الطلب إلى جذب المزيد من الموارد إلى الاقتصاد أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، وبالتالى فهو سيساعد بمرور الوقت على احتواء ضغوط الأسعار مع الحفاظ على النمو.
وتبدو البنوك المركزية الآن مصممة على استعادة تلك النسخة النقدية المسممة، التى ترى أنه إذا لم تكن مؤذية، فإنها لن تكون ناجحة.. كما تتزايد صراحة صانعى السياسات البارزين بشأن نيتهم خفض التضخم حتى على حساب إبطاء النمو أو إقصاء الناس عن العمل، وباتت الأسواق تستعد للركود، وهى الأمور التى لا يسعد بها محافظو البنوك المركزية بالطبع، إلا أنهم يرون أنه لا يوجد بديل أفضل.
ولكن، للأسف، فإن حجتهم تبدو أضعف مما يعتقد الكثيرون، ففى البداية، كان الارتفاع فى التضخم يفسر بشكل شبه عالمى نتيجة صدمات العرض، ولكن على الرغم من الدور الواضح لهجوم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على أوكرانيا والتضييق اللاحق لإمدادات الغاز، فقد تحول الرأى السائد بطريقة ما إلى إلقاء اللوم على الطلب المفرط.
ومع ذلك، فإن الحجم الإجمالى للسلع والخدمات المشتراة فى الولايات المتحدة يتماشى تمامًا مع مستويات ما قبل الجائحة، وهنا سيكون الرد «أنه حتى لو اقترب الطلب من المستوى الطبيعى، فإن العرض لن يكون كذلك»، وذلك إما بسبب الوباء أو ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، ولكن ما مدى يقيننا من أن هذه المشكلات ستكون دائمة؟.
ويمكن أن يكون الوباء قد أضر بقدرة الاقتصاد الأمريكى على الإنتاج عن طريق تقليل عدد العمال الأصحاء، ولكن ذلك لم يحدث فى منطقة اليورو، حيث تتمتع العديد من البلدان بمعدلات توظيف قياسية عالية.. وبينما لا يزال الاقتصاد الأمريكى يوظف ما يقرب من مليون شخص أقل مما كان عليه فى فبراير 2020، فإن الازدهار الحالى يستمر فى إضافة وظائف بمعدلات تزيد على ضعف متوسط ما قبل الوباء، كما لا يزال نمو الوظائف قويًا فى أوروبا أيضًا.
ولكن البنوك المركزية يمكنها أن توقف هذا النمو بتصميمها على كبح نمو الطلب، لذا فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو: هل أكثر ما تحتاجه اقتصاداتنا الآن هو أن يكون عدد العاملين أقل؟.
وينطبق الشىء نفسه على أزمة الطاقة، فبالنسبة للاقتصادات المستوردة للطاقة، فإن ارتفاع أسعار النفط والغاز والطاقة يجعلها أكثر فقرًا، لذا فإنه سيتعين عليها تصدير المزيد من المنتجات واستهلاك منتجات أقل لتوفير احتياجاتها من الطاقة، فكيف يتم تخفيف هذه المشكلة عن طريق تقليل إنتاجهم أيضًا، فى الوقت الذى تؤثر فيه السياسة الانكماشية على كل من التوظيف والاستثمار؟.
كما أن هناك مشكلة أيضًا تتعلق بالركود الناجم عن العرض، وهى تلك التى تتمثل فى تجنب دوامة الأجور.
وصحيح أنه لا ينبغى لأى من هذا التقليل من حجم المعاناة الحقيقية التى تسببها أزمة تكلفة المعيشة، لكن الانكماش النقدى والركود سيجعلان الأمور أسوأ دون فائدة، كما أنه سيتعين على الحكومات حينها تقديم الدعم لأولئك الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، ولكن ربما يتعين على البنوك المركزية، من أجل الاستقرار النقدى والاقتصادى، أن تتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل أكثر هدوءًا.
نقلاً عن صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية