تسلمت أسرة الإعلامية شيماء جمال التي قٌتلت على يد زوجها العضو بإحدى الهيئات القضائية، بالاشتراك مع صديقه «مقاول»، ودفن جثمانها بمزرعة في منطقة أبوصيّر بالبدرشين جنوبالجيزة، تصريحًا من النيابة العامة بدفن جثمانها. وقالت ماجدة محمد والدة المجنى عليها، ل«المصرى اليوم» إنه من المقرر دفن الجثمان وتشييعه من مسجد السيدة نفيسة، صباح غدًا، بعد استلامه من مشرحة زينهم بالقاهرة، مضيفة: «كان عندي أمل إن بنتى تكون عايشة، والجثة تطلع لشخص تاني». بينما أوضحت مصادر مسؤولة بمصلحة الطب الشرعي، أن تحليل البصمة الوراثية أثبت أن الجثة التي عثر عليها في إحدى مزارع البدرشين جنوبالجيزة، قبل 6 أيام، للمذيعة شيماء جمال . وأضافت المصادر أن البصمة الوراثية لوالدة «شيماء» تطابقت مع الجثة، وأنّه جار إعداد تقرير نهائى يتضمن نتائج التشريح، تمهيدًا لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ قرار تصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها. وتابعت: أن استدعاء القاضى المتهم بقتل زوجته «شيماء» بالاشتراك مع صديقه «مقاول»، هو اختصاص أصيل للنيابة العامة وليس للطب الشرعى أي دور فيه، وبمجرد حضور المتهمين يجرى الكشف الطبي عليهما، حسب قرار النيابة، ومن المتوقع أن تتسلم أسرة المجني عليها جثمانها خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لدفنها في مقابر العائلة. يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة، أمر أمس، بتجديد الحبس الاحتياطى للقاضى المتهم بقتل زوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. وكانت المصادر أفادت بأن المتهم الثاني في الواقعة، ويُدعى «حسين»، تربطه علاقة صداقة وطيدة بالمتهم الأول «أيمن»، الذي أبدى له رغبته في إنهاء حياة زوجته «شيماء»، فخطط له صديقه ورسم له المخطط الشيطاني وكان ضمن اقتراحاته لتنفيذ الجريمة أن استأجر شقة بنظام الإيجار الجديد ل«شيماء» وقتلها داخلها، لكنهما تراجعا عن الفكرة لسهولة اكتشاف الجيران انبعاث الروائح الكريهة من الجثة حال قتلها، وهداهما تفكيرهما إلى استئجار مزرعة بقرية أبوصير لاستدراج المذيعة وإنهاء حياتها ودفن الجثمان دون أن يكتشفهما أحد بالمنطقة شديدة الهدوء. وأوضحت المصادر: أن المتهم الثاني اشترى جنزيرًا وأقفالًا حديدية ومادة كاوية، إذ كبّل المذيعة شيماء بمجرد وصولها إلى المزرعة برفقة زوجها، الذي انهال عليها بالضرب المُبرح وخقنها ب«إيشارب» كانت ترتديه، ودفناها سويًا بحفرة داخل المزرعة، وقبل أن يلوذا بالفرار اشتريا كاميرات مراقبة ووضعاها عن طريق فني تركيب على أسوار المزرعة ليرصدا بسهولة أي تحركات تجاه المزرعة، وفي الوقت نفسه لتضليل العدالة حال بحثها عن «شيماء» وتتبع خط سيرها مع الزوج، إذ لا يمكن أن يُستدل من خلال الكاميرات على دخولهما المزرعة. ووفق المصادر- فإن «المقاول» تقاضى ثمن اشتراكه في الجريمة مبالغ مالية، ووعده القاضي بسداد ثمن أقساط سيارة ملاكي فارهة.
