الاستعانة بكاميرات «المتحف» في تحقيقات «محمد محمود».. واستدعاء «العيسوي» قريبًا

كشفت مصادر مطلعة عن أن قاضيي التحقيق في أحداث اشتباكات شارع «محمد محمود»، قررا، الخميس، الاستعانة بكاميرات «المتحف المصري»، الموجودة في ميدان التحرير، للتوصل إلى حقيقة الأحداث التي وقعت في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر الماضي، والتي راح ضحيتها نحو 48 شخصًا، وإصابة المئات.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها: «إن الكاميرات رصدت كل الأحداث، ومدير أمن المتحف طلب من مسؤولي الكاميرات، تسجيل كل ثانية خلال تلك الفترة، حتى لا يقعوا في الخطأ نفسه، الذي حدث خلال أحداث الثورة، إذ تم مسح معظم اللقطات، التي سجلتها الكاميرات.
من جانبهما، أمر المستشاران أحمد عبد العزيز وعلى غلاب، قاضيا التحقيق، بتفريغ الأشرطة، فضلاً عن شرائط أخرى، تقدم بها مواطنون، للتأكد من عدم وجود أعمال مونتاج أو تدخلات فنية بها من عدمه.
وينتظر قاضيا التحقيق وصول تحريات أجهزة الأمن عن تلك الوقائع، تمهيدًا للبدء في استدعاء المتهمين للمرة الثانية، لسؤالهم حول الأحداث.
وقرر القاضيان تجديد حبس عمرو مبروك، الذي اتهمته أجهزة الأمن بالتخطيط والتنفيذ لعملية حرق مدرسة الفلكي في منطقة عابدين أثناء الأحداث، واعترف المتهم في التحقيقات بأن أحد الأنصار، عضو بمجلس شعب في وسط القاهرة، دفع له 50 جنيهًا وسلمه «جركن» مليء بالمواد القابلة للاشتعال لحرق المدرسة. وأرشد المتهم عن أوصاف المحرض، وطلب قاضيا التحقيق من أجهزة الأمن سرعة التوصل إلى المحرض، للتحقيق معه.
وعلمت «المصري اليوم» أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، تضمنت معلومات عن محاولة بلطجية وعدد من المتظاهرين، اقتحام مقر وزارة الداخلية، وأن الضباط وأفراد الأمن اضطروا لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر الوزارة.
وقالت مصادر مطلعة: «إن التحريات لم تتوصل إلى إطلاق الضباط رصاصًا حيًا، فيما تساءل محامو المتهمين، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «كيف تجمع وزارة الداخلية تحريات في واقعة، هي متهمة فيها أوعلى الأقل هي طرف في الواقعة».
وأضافت المصادر أن قرارًا باستدعاء اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية السابق، سيصدر خلال ساعات للاستماع إلى أقواله حول الأحداث.
وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة على التحقيقات، التي تجريها نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام الأول، إن المتهمين الذين اعترفوا في التحقيقات بأنهم تقاضوا أموالاً من أشخاص، مقابل إلقاء الطوب والحجارة وزجاجات «المولوتوف»، على قوات الجيش والمباني والهيئات الحكومية، أدلوا فقط بأسماء ثنائية للأشخاص الذين تقاضوا منهم الأموال، وأوصاف آخرين، والتحقيقات لم يذكر بها أسماء أي ناشطين سياسيين أو شخصيات حزبية.
وأضافت أن المتهمين لم يذكروا شخصيات معروفة، وقالوا إنهم حصلوا على الأموال من وسطاء لأشخاص لا يعرفوا عنهم شيئا.
وتابعت المصادر أن قاضيي التحقيقات وجيه العشري وعبد المنعم وجدي، تسلما ملف التحقيقات كاملا في أحداث اشتباكات شارع قصر العيني، ومن حقهما أن يصدرا قراراتهما بتجديد حبس المتهمين، دون عرضهما على المحكمة، وأنهما تسلما شرائط تم التقاطها من خلال كاميرات مراقبة لجهات سيادية ودبلوماسية، بالقرب من شارع قصر العيني.
كانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، قررت حبس 10 متظاهرين جدد، كان ألقى القبض عليهم فجر الأربعاء الماضي، على خلفية الأحداث، بعد أن وجهت إليهم تهم إتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على موظفين عموميين وتعطيل حركة المرور.
ونفى المتهمون أمام النيابة اشتراكهم في الاشتباكات، وقالوا إنهم ألقى القبض عليهم بطريقة عشوائية، وإن الشرطة العسكرية اعتدت عليهم أثناء القبض عليهم قبل عرضهم على النيابة العامة.