ل«تلقي البلاغات».. محافظ شمال سيناء يكلف بتوفير مقار مناسبة لوحدات حماية الطفل

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أهمية وحدة حماية الطفل بالمحافطة، ودورها الأساسي في حل المشكلات التي يتعرض لها الأطفال من خلال منظومة العمل الوحدة، مشددا علي ضرورة تكاتف جميع الجهات لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف، وتحقيق استقرار الأسرة السيناوية.
وأشار المحافظ خلال اجتماع وحدة حماية الطفولة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أيمن حماد، مساعد مدير الأمن، العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، مني علي أبو بكر، رئيس الوحدة، ورؤساء مجالس المدن، وأعضاء الوحدات الفرعية في مجالس المدن، إلي أن مرحلة الطفولة تعد من أهم المراحل العمرية، حيث أن جميع المراحل تترتب علي هذه المرحلة، لافتا الي اهتمام الدولة بالأطفال، موجها مجالس المدن والمديريات بتوفير وتجهيز مقرات للوحدة العامة والوحدات الفرعية، لتوفير مكان مناسب للحديث مع الحالات.
من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اهتمام جميع مؤسسات الدولة بالأطفال ورعايتهم اجتماعيًا ونفسيًا وتجريم الاعتداء عليهم بكافة الوسائل، لافتًا إلي قيام محافظة شمال سيناء بإنشاء وحدة حماية الطفل ووحدات فرعية لتلقي البلاغات الخاصة بالانتهاكات بحق الأطفال والعمل علي الحد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى عمل الوحدة الرئيسية بديوان عام المحافظة والوحدات الفرعية في مجالس المدن على توعية المواطنين بحقوق الأطفال من خلال الندوات في المؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية.
ومن جهتها لفتت مني علي، رئيس الوحدة، إلى أنه تم التعامل مع 60 حالة، تم حل 22 منهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وباقي الحالات يتم تقديم الدعم النفسي الاجتماعي لهم، مؤكدة أن قانون الطفل أكد أن الطفل يعد معرضا للخطر اذا تهددت سلامة التنشئة الواجب توفرها له، في عدد من الأحوال من بينها تعرض أمنه وأخلاقه وصحته وحياته للخطر، وحرمان الطفل من حقه في حضانة أو رؤية أحد والديه، وفي حالة حرمانه من التعليم الأساسي وتعرض مستقبلة التعليمي للخطر، وإذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو خالط المنحرفين والمشتبه فيهم، وإذا لم يكن له عائلا، أو إصابته بمرض بدني او عقلي او نفسي.
أضافت: أنه طبقا للقانون يعاقب كل من عرض طفلا للخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
يشار إلى أن محاور الاجتماع تضمنت عدد من البنود وهي: التنسيق والإحالة للجهات المعنية، وتذليل كافة العقبات لتوفير منظومة خدمات متكاملة، وعرض الخدمات المقدمة من الجهات المعنية وإصدار دليل الخدمات، وتكاتف الجهود لمعالجة الظواهر السلبية التي يتعرض لها الأطفال والتوعية المجتمعية، ووضع آليات للحد من عمالة الأطفال وعرض مقترح للرقابة عليها.