السلطان.. والسلطنة

سلطنة عُمان التي زارها الرئيس، ليست ككل السلطنات في العالم، لا لشىء، إلا لأنها تضع لنفسها خطوطًا سياسية مختلفة عن السائد، ثم تظل تحافظ على ما تراه وتظل تمارسه!.
ففى زمن السادات كانت قد حافظت على علاقتها مع الرجل، وكانت قد رفضت تخوينه أو مقاطعته، وكانت تتصرف معه ولسان حالها ما كان عاهل المغرب الحسن الثانى يقوله لوزراء العدل العرب الذين اجتمعوا عنده في الرباط.. قال لهم الحسن: أعطوا السادات فرصة، ولا تنسوا أن نجاحه سيكون للعرب، وأن فشله سيكون عليه.. ولم يفشل بطل الحرب والسلام، ولكنه أعاد كل ذرة من تراب سيناء، وتمنى لو فعل ذلك مع كل أرض عربية محتلة، وقال ذلك في الكنيست صراحة وبأعلى صوت، لولا أن أصحاب الأرض خذلوه!.. وهذه على كل حال قضية أخرى تنام على الكثير من التفاصيل!.
وفى مايو الماضى كان بدر البوسعيدى، وزير الخارجية العمانى، قد قال في حديث مع صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، إن بلاده لن تنضم إلى اتفاقيات السلام الإبراهيمى.
وكما نعرف.. فهذه الاتفاقيات هي التي أطلقت علاقات دبلوماسية في السنة قبل الماضية، بين إسرائيل من جانب، وبين الإمارات، والبحرين، والمغرب، والسودان، على الجانب الآخر!.. وكان من الوارد أن يصل قطار السلام الإبراهيمى إلى عواصم عربية أخرى لو بقى ترامب في البيت الأبيض!.
وقد استدرك الوزير البوسعيدى ليقول إن عدم انضمام السلطنة إلى هذه الاتفاقيات، لا يعنى أنها ضد السلام كطريق بين الدول.. بل العكس هو الصحيح.. لأن عُمان أيدت السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها مفاوضات كامب ديڤيد 1978!.
ليس هذا وفقط، ولكن وزير خارجية السلطنة واصل حديثه مع الصحيفة الفرنسية ليقول إن نجاح اتفاقيات السلام الإبراهيمى مرهون بالتوصل إلى حل لقضية فلسطين.. حل يكون دائمًا، وعادلًا، ونهائيًّا، ثم يكون مستندًا إلى مبدأ حل الدولتين.
كان هذا هو خط السلطان قابوس بن سعيد، يرحمه الله، وعندما جاء السلطان هيثم بن طارق، فإن هذا الخط لم يحدث أن غاب عنه.. والمعنى أنها سياسة ثابتة لدولة مستقرة، لا سياسة متغيرة لحكومات تذهب وتتبدل.