الانتخابات التشريعية الفرنسية .. ماكرون ينازع للإبقاء على الأغلبية

بدأت الجولة الحاسمة من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، اليوم الأحد، وتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صنادبق الاقتراع، وكانت الأغلبية المطلقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الميزان، وإذا فقد السيطرة على مجلس النواب اليوم، قد يعرقل ذلك فترة ولايته الثانية في الوقت الذي تواجه أوروبا تحديات عميقة أثارتها الحرب في أوكرانيا، وفقًا لواشنطن بوست الأمريكية.
وذكر موقع فرنسا 24، أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بلغت 18.99%عند منتصف النهار بتوقيت باريس، مسجلة ارتفاعًا بسيطًا مقارنة بالدورة الأولى وفق وزارة الداخلية، ودُعي أكثر من 48 مليون ناخب فرنسي للتصويت، لكن يتوقع أن يكون الامتناع عن التصويت كبيرًا على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي.
وتُجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات، بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية بمقتضى قانون 2001 لتتزامن الفقترة التشريعية مع الولاية الرئاسية، لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية التي يبلغ مقاعدهم 577 مقعدًا تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في فرنسا، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. وتكمن أهمية هذه الانتخابات في تحدديها الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرًا مباشرًا في رسم سياسة البلاد.
وكان «الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد» بزعامة جان لوك ميلنشون، وائتلاف «معًا» الذي يضم حزب النهضة الحاكم وحلفاءه بقيادة الرئيس ماكرون، قد تصدرا نتائج الدورة الأولى، فيما جاء حزب «التجمع الوطني» بقيادة مارين لوبان في المرتبة الثالثة.
ووفقًا للواشنطن بوست الأمريكية، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب ماكرون وحلفائه قد يخسرون عشرات المقاعد وقد يفشلون في الوصول إلى عتبة 289 مقعدًا التي قد يحتاجون إليها للحكم دون الاضطرار إلى بناء تحالفات مع المعارضين السياسيين.
وتغلب ماكرون على زعيمة اليمين المتطرف، ماريان لوبان، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في إبريل الماضي، وحصل على فترة ولاية أخرى مدتها 5 سنوات، ولكنه منذ ذلك الحين معارضة «الخضر» و«الاشتراكيين» و«الشيوعيين» وحزب «اليساري المتطرف» جان لوك ميلينشون- وقد سبق أن أدلى العديد من الناخبين اليساريين بأصواتهم بشكل أساسي لماكرون في إبريل لمنع فوز «اليمين المتطرف»، وليس لأنهم دعموا مقترحات ماكرون.
وتحت قيادة ميلينشون، صور الحزب اليساري الانتخابات البرلمانية التي تميل عادة إلى تفضيل حزب الرئيس وحلفائة، على إنها امتداد للانتخابات الرئاشية، وفرصة واقعية للتأثير على ولاية ماكرون الثانية، دون مخاطرة بتمكين «اليمين المتطرف».
وعلى الرغم من أن الرؤساء الفرنسيين يتمتعون بسلطة أكبر على السياسة الخارجية ومجالات أخرى من الرؤساء الأخرين في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، إلا أن ماركون لايزال بحاجو إلى أغلبية برلمانية إذا أراد تنفيض أجندته السياسية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقالت الصحيفة إن ماكرون وعد، بعد إعادة انتخابه في أبريل الماضي، بتوحيد البلاد وقدم إشارات للناخبين اليساريين الذين أُصيبوا بخيبة أمل خلال فترة ولايته الأولى، والتي تحول خلالها إلى اليمين بشأن قضايا مختلفة، ولكن يبدو أن هذه التحركات قد تأخرت كثيرًا بالنسبة له لاستعادة الدعم الذي فقده. ففي الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية نهاية الأسبوع الماضي، انتهى تحالف ماكرون ومنافسيه اليساريون من التقلص والتي كانت أسوأ نتيجة انتخابات برلمانية لرئيس حالي منذ أكثر من نصف قرن.
وأضافت أنه مع تزايد واقعية احتمال تعليق البرلمان خلال الأسابيع الماضية، ضاعف ماكرون من انتقاداته لميلينشون وناشد الناخبين السماح له بمتابعة أجندته، وقال الأسبوع الماضي: «لا شيء أسوأ من إضافة الفوضى الفرنسية إلى اضطراب العالم».
وأشارت إلى أنه على الرغم من الأداء الضعيف لكتلته يوم الأحد الماضي، أمضى ماكرون معظم الأسبوع الماضي خارج فرنسا، وسافر إلى رومانيا لزيارة القوات الفرنسية على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وتوجه بعدها إلى العاصمة الأوكرانية «كييف» للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فأعادت رحلة ماكرون إلى أوكرانيا لفترة وجيزة دائرة الضوء السياسي في فرنسا، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن قضايا أخرى مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير تغير المناخ أو الرعاية الصحية هي أكثر أهمية بالنسبة للناخبين.
وصب تركيز الناخبين الفرنسيين على القضايا الاجتماعية والمحلية لصالح ميلينشون، الذي لا تزال مقترحات سياسته الخارجية مثيرة للجدل في فرنسا وعبر الاتحاد الأوروبي، والذي أراد خروج فرنسا من الناتو، وقد جادل لصالح أن تتجاهل فرنسا عمدًا قانون الاتحاد الأوروبي.
ووعد الزعيم اليساري، يوم الجمعة الماضي، بإنه سيعطي الجنسية لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، الذي قد يتم تسليمه قريبًا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، إذا تم انتخابه رئيسًا للوزراء بعد تصويت اليوم الأحد.
وتتوقع الصحيفة بإنه لا يزال من غير المرجح أن يتم انتخاب ميلينشون رئيسًا للوزراء- وهو دور يعتمد، على عكس منصب الرئيس، على الأغلبية البرلمانية، ولكن تحالفه لا يزال بإمكانه تحقيق غزوات عميقة في السياسة الفرنسية وأن يصبح معارضة قوية.