«الرقابة المالية»: دمج مخاطر تغير المناخ في هيكل إدارة الشركات العاملة بالأنشطة غير المصرفية

رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعلان وكالة تنمية أفريقيا «FSD Africa -المؤسسة غير الربحية والمدعومة من حكومة المملكة المتحدة عن إطلاقها لمجموعة من المبادرات لدعم جهود مصر في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ومساندة شركات التأمين المصرية والإقليمية وتشجيع الاستثمار في الحلول المبتكرة لمواجهة آثار تغير المناخ .
ومن المتوقع أن تستفيد الأسواق المالية في مصر من المبادرات التي أطلقتها وكالة تنمية أفريقيا، والتي ترمي إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مستهدفات خفض انبعاثات الكربون والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على موارد رأس المال الطبيعي، كما ستعزز المبادرات جهود الحكومة المصرية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في ضوء العمل على إعادة التعافي للاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث العالمية
وتجري وكالة تنمية أفريقيا مناقشات متقدمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل معًا على دعم تطبيق مبادئ الاستدامة ومعايير الإفصاح البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بقطاع التأمين في مصر، وبحث الاتفاق على تنفيذ مذكرة تفاهم كى تعمل الوكالة والهيئة عن كثب مع شركات التأمين العاملة بمصر لتقديم المساندة الفنية؛ ومنها ورشة العمل الأخيرة والمخصصة «لقادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا» والتي تم استضافت فعالياتها بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة في أواخر الأسبوع الماضي.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرك أهمية تطبيق ممارسات الاستدامة والتمويل المستدام كأدوات رئيسية للنمو الاقتصادي، حيث شكلت الاستدامة -ولا تزال- محورًا هامًا باستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية وتمثل إحدى أولوياتها الرئيسية، مضيفا: أن الهيئة يسعدها دائما العمل على تشجيع الشراكات مع الجهات الدولية لحث شركات التأمين على تطوير حلول جديدة تساهم في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية
ومن جانبه، أوضح جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر أن «القطاع المالي يلعب دورًا رئيسيًا في الوفاء بالتزاماتنا لمكافحة تغير المناخ وفقًا لما أكده رواد العمل المناخي رفيعي المستوى في المملكة المتحدة ومصر بمدينة بون الألمانية.
لذا، يسرني أن أرى أن التمويل المستدام أصبح سريعًا إحدى الدعائم الرئيسية للشراكة الخضراء بين البلدين. وأرحب بوجه خاص بجهود التعاون والتنسيق لتعزيز بناء القدرات وتعميق الممارسات المستدامة في قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة في مصر وجميع أنحاء المنطقة».
وفى مجمل كلمته للحاضرين من قيادات قطاع التامين لورشة عمل «قادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا»، قال هشام رمضان، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الرقيب سيواصل دعم أي جهود تبذلها شركات التأمين لتطوير الحلول التي تساعد في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستدامة، وأنه يتعين على شركات التأمين تقديم تقارير ربع سنوية عن امتثالها لتدابير ومتطلبات ESG وTCFD أو توضيح سبب عدم الامتثال والخطوات التي اتخذتها الشركات للتوافق مع معايير الإفصاح.
وأكد أن الهيئة ستعمل مع المؤسسات الدولية لتطوير نماذج الاعمال لدمج المخاطر المتعلقة بتغير المناخ في هيكل إدارة المخاطر للشركات والهيئات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة في قطاع التأمين، فالرقابة المالية مهتمة بكيفية خلق مستقبل مرن ومسؤول ومستدام في سوق التأمين المصرى، وبناء الشراكات داخل القارة الأفريقية لمساعدة أسواق التأمين الأفريقية لتضمين الاستدامة في سياساتها.
ونوه رمضان إلى أن شركات التأمين يجب أن تكون مستعدة من الآن في معركتها لجذب العملاء، حيث ستصبح الاستدامة ومشاركتها في الامتثال لسياسات معالجة آثار تغير المناخ عاملًا رئيسياً في قرارات العملاء بشأن اختيار شركة التأمين التي سيضعون ثقتهم فيها، فقد أصبح العملاء أكثر اقتناعًا بأن شركات التأمين لديها التزام في هذا المجال ويرغبون في رؤيتهم ينخرطون بشكل أكثر فعالية في أنشطة الاستدامة.
وأشار إلى أنه يمكن لشركات التأمين أن تتبني الاستدامة بعدة طرق بداية من أسلوب تشغيل وإدارة مباني شركة التأمين، وأسطول مركباتها، مرورًا باستثماراتهم، وقرارات الاكتتاب الخاصة بهم وكيفية تصميم منتجات التأمين الأكثر توافقاً مع مبادئ الاستدامة، بالإضافة إلى أن قضية الاستدامة يجب أن تشكل جزءًا من إطار وأنشطة إدارة المخاطر لشركة التأمين.
من جهته، قال مارك نابير، الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا: «تلتزم الوكالة بالعمل مع الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية لتحديد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتخفيف من حدتها واغتنام جميع الفرص المتاحة لتحقيق ذلك. وستساهم شراكاتنا الجديدة في تأهيل شركائنا في مصر والدول المجاورة لها للتصدي بفاعلية لمخاطر تغير المناخ وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة».