مسؤولون سابقون وخبراء يدعون إلى تعزيز «الميكنة» ومواجهة البيروقراطية

دعا مسؤولون حكوميون سابقون وخبراء إلى إحداث تغيير جذرى في دورة العمل بالجهازالحكومى وبصفة خاصة في تعاملاته مع القطاع الخاص، ومواجهة البيروقراطية، وتعزيز الميكنة والرقمنة في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى المصرى اليوم الاقتصادى الأول، والذى عقد – أمس الأول- بعنوان «الاستثمار المؤثر وتعزيز دورالقطاع الخاص في التنمية»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية السابق، إن القطاع الخاص يشهد طفرة كبيرة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية من خلال مشاركته في العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تقوم بها الدولة.
أضاف «الجندى»، خلال مداخلته في الجلسة النقاشية مع معيط، أن 85 ٪ من القطاع الخاص مشاركون في المشروعات المختلفة، إضافة إلى مساهمته في تخفيف العبء على القطاع الحكومى من خلال تلك المشاركة ودوره الكبير في التشغيل كما توضح أرقام سوق العمل.
وتابع: لا بد أن نبنى داخل الجهاز الإدارى ثقافة التسهيل والتشجيع للقطاع الخاص منذ البداية، وإدراكا لأهمية مساهمته في النمو والتنمية، حتى يكون هناك أمان أكثر للقطاع ويكون هناك تعامل سهل بينه وبين القطاع الحكومى والقطاعات الأخرى المختلفة، مشيرًا إلى أن دور القطاع الخاص سوف يساعد في دفع عجلة الإنتاج والتنمية للدولة.
وقال محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن النظام الحكومى معوق للأعمال، وإن «الميكنة» الحل لتلك المشكلة البيروقراطية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة المالية في هذا الجانب. أضاف «هنو» أن الحل للتطوير ليس في توفير حوافز فقط، وإنما يجب إعطاء الجانب الإدارى مزيدًا من الاهتمام، مؤكدًا أن الجهاز الحكومى لا يتبع نظم الإدارة الحديثة تمامًا.
وأوضح أنه من الناحية التشريعية تمت إضافة قوانين متعلقة بالشأن الاقتصادى منها الرخص الصناعية، كما تم تعديل قوانين اقتصادية كثيرة، وأن مجلس النواب قام بجهود كبيرة في تعديل تلك القوانين.
قال على الليثى، الرئيس السابق لجهاز التمثيل التجارى، إن القطاع الخاص يحصل على دعم مستمر في مصر، ويسهم بقوة في الصادرات التي وصلت لمستوى غير مسبوق في العام الماضى بمبلغ 31 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة لهذا العام.
أضاف الليثى أنه لا يمكنه إنكار دور وزارة الخارجية في دعم الاستثمارات الخارجية، ودعا إلى تعزيز كيانات إدارة ملف استثمارات القطاع الخاص وتوفير مساحة للحركة بعيدا عن «القيود البيروقراطية»، حيث إنه يرى أنه بالرغم من تميز وتأثيرالقطاع الخاص على الاقتصاد المصرى، مؤكدا ضرورة تذليل العوائق التي تواجه القطاع الخاص في مصر.