خريطة صحية بكل محافظة للارتقاء بالمنظومة والخدمات

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بوضع خريطة صحية لكل محافظة، طبقًا للخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استدامة الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وشدد- خلال اجتماعه الأسبوعى، أمس، لمتابعة سير العمل بعدد من ملفات وزارة الصحة، من داخل مقر الوزارة بالحى الحكومى في العاصمة الإدارية الجديدة- على توفير جميع المستلزمات الطبية والجراحية اللازمة لاستمرار العمل دون عوائق في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وتحقيق المستهدف منها، والارتقاء بالخدمات الطبية وضمان استمراريتها، لافتًا إلى إجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة في تخصصات (قساطر القلب، جراحات القلب المفتوح، جراحة المخ والأعصاب، جراحة المفاصل والعظام، جراحات الرمد، جراحات الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، القساطر المخية، القساطر الطرفية).
وأكد الوزير أهمية التكامل بين مقدمى الخدمة الصحية في جميع محافظات الجمهورية للعمل ضمن المبادرة، من خلال الضوابط المنظمة، موضحًا وجود قنوات اتصال مباشرة مع المرضى من خلال الخط الساخن للشكاوى والفريق الخاص بفحص البلاغات والعمل على حلها، وإبلاغ المرضى بالاستجابة لطلباتهم.
وطالب بالالتزام بالخطة الزمنية المحددة لتشكيل لجنة متخصصة للإشراف على وضع الدلائل الاسترشادية الطبية المصرية، وذلك عقب اطلاعه على التقارير الخاصة بالمشروع، الذي يستهدف إيجاد دلائل استرشادية موحدة لخطوات تشخيص وعلاج الأمراض، بما يتيح لصناع القرار والمتخصصين في الرعاية الصحية وكليات الطب العمل وفقًا لتلك القواعد، بما يضمن تقديم خدمة طبية ذات معايير عالمية للمرضى.
واستمع الوزير إلى معدل الإنجاز فيما يخص مشروع توحيد «نموذج الملف الطبى» على مستوى المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة، بهدف توحيد المعايير والإجراءات المستخدمة في التعامل مع الملفات الطبية، بما يضمن سهولة استرجاع ونقل، وجمع، وتحديث، وحفظ بيانات المرضى، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة إليهم، وتوحيد الآلية المستخدمة للنقل بين المراكز والمستشفيات المختلفة، بهدف تطوير المنظومة الصحية وتحويل الملفات الطبية إلى ملفات إلكترونية بنظام موحد.