«دعم القطاع الخاص والاسثتمارات بالقطاع الحكومي» أبرز كلمات الجلسة الافتتاحية بمنتدي «المصري اليوم الاقتصادي»

افتتحت مؤسسة المصري اليوم المنتدي الأول الاقتصادي الذي عقد اليوم بالقاهرة برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويحمل عنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية».
قال عبداللطيف المناوي، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، والعضو المنتدب، إن منتدي المصري اليوم الاقتصادي يُعقد في ظرفٍ عالمي دقيق، أثر في أعتى اقتصادات العالم، ولم يفرّق بين مواطن يعيش في دولة نامية تخوض معارك بناء اقتصادها، لتتجاوز العقبات وتعبر الأزمات، ومواطن آخر يعيش في دولة متقدمة، يعيش سكانها في مستوى واضح من الرفاهية والاستقرار.
وأضاف خلال كلمته بمنتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول، والذي يعقد تحت عنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ إن الوضع الحالى يحتاج من العالم إلى أن يتفاداه بعد معاناة الخروج من نفق جائحة الكوفيد التي كانت آثارها مؤلمة للجميع أيضًا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي يخسر بسببها الجميع، سواء كان مشاركا أو مراقبا أو حتى لا مبالي.
وتابع: لم يكن تفكيرنا ونحن نضع ورقة عمل هذا المؤتمر مستعينين بأهل الاختصاص والخبرة، في مجرد عقده أو وضع عناوين براقة وشاملة لجلساته، بل كان تفكيرنا في استغلال مناقشاته والأطروحات التي سيلقيها البعض بعد قليل للوصول إلى ما يمكن أن يفيد وينفع، وأن تتحول مخرجاته إلى صندوق كبير من الأفكار، نقدمها هدية للدولة وللمواطن.
وأشار عبداللطيف المناوي، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، والعضو المنتدب، إلى أنه يري أن هناك رغبة واضحة أعلنتها الدولة المصرية في مستوياتها المختلفة من أجل إشراك القطاع الخاص وإعادته إلى موقعه الطبيعي في المشهد الاقتصادي العام، لم تكن الاستجابة لتلك الرغبة على قدر المتوقع حتى الان، إلا أن وقت الضرورة قد جاء، إذ لا تُعتبر زيادة حضور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي رفاهية يمكن الاستغناء عنها أو حتى التفكير في جدواها، بل صار الأمر وكأنه أشبه بفريضة فرضتها الظروف العالمية والمحلية على الاقتصاد، بل والمنطق الصحيح للأشياء.
وقال: «لا أبالغ في القول، وليصحح لي أهل الاختصاص، أن العلاقة بين حضور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، علاقة طردية، فكلما كان الحضور كبيرًا ساهم ذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي أعتبرها المخرج الوحيد لنا كدولة من عنق زجاجة الأزمة الاقتصادية، شرط الحضور الآمن والحماية القانونية، وتهيئة المناخ للتنافسية الحقيقية».
وأوضح أن أحد أهداف هذا المؤتمر هو تفعيل حوار حقيقي بين الجهات الرسمية من جهة، وشركات القطاع الخاص ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، ذلك لمناقشة التحديات التي تواجه عملية التكامل الاقتصادي المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.
وختم كلمته قائلًأ «ندرك أن الحالة الاقتصادية صارت أحد المحركات الرئيسية للعقل الجمعي المصري، لهذا طرقنا بابكم، لعقد هذا اللقاء حتى نتناقش ونطرح أفكارنا ورؤانا، لعلنا نصل إلى نتائج ملموسة».
من جانبها أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون المصريين بالخارج، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية بمنتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول، أن التكليفات الرئاسية تستهدف الاستثمارات من المصريين، ووفرنا جميع التسهيلات للاستثمار من قبل المصريين في الخارج وظهر ذلك في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.
واكدت أن الزيارات للجاليات المصرية في الخارج ساهمت في توضيح الصورة والرد على الاستفسارات الخاصة بالجاليات المختلفة وفتح آفاق جديدة امام المصريين للخارج وهم أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، فهم القوة الناعمة للجمهورية الجديدة.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إن التضخم في الأسعار تسبب في قفزة كبيرة في الأسعار للسلع الأساسية للمواطن المصري، وأن طن القمح ارتفع سعره من 238 دولارا للطن، وصل إلى 500 دولار للطن، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 12 مليون طن قمح سنويًا، مما يعني أن فرق الأسعار وصل إلى 1.4 مليار دولار.
وأضاف خلال كلمته بمنتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول، أن طن الزيت ارتفع من 750 دولارا للطن، إلى 1700 دولار، وأن الدولة حاولت أن تمتص الزيادات في السلع الأساسية للمواطن.
وأشار إلى أن سعر زجاجة الزيت التي تباع للمواطن هو 23 جنيها، بينما تكلفتها الأساسية 40 جنيها، وتتحمل الدولة المصرية التضخم للسلع الأساسية.
وعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مشروعات الوزارة المطروحة للاستثمار، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بمنظومة ERP بالإضافة إلى هيكلة الهياكل التنظيمية الجديدة بالشركات بناء على الأدوار، لأول مرة من 6 أشهر أصبحنا جاهزين للتحدث مع القطاع الخاص، لدينا 6 قطاعات تم تغيير نموذج العمل بالكامل بها مثل قطاع الغزل والنسيج، وهناك خطة لعودة تسيد هذا القطاع بماركة عالمية للأقطان والمنسوجات المصرية.
وقال إن الوزارة تستهدف المشروعات الخاصة التي يتم استهداف القطاع الخاص للمشاركة بها مثل صناعة المركبات، حيث أعلنا في شركة النصر أن التوجه هو لصناعات السيارات الكهربائية ولدينا أربعة مشروعات نتعاون فيها مع جهات مختلفة خاصة في تصنيع البطاريات، وتم التعاون مع مصريين في مخاطرة استثمارية ونراهن على مؤسسين مصريين لاختراق قطاع البطاريات.
ولدينا 3 مشروعات لتجميع سيارات الركوب وبديل التوتوك ومستهدف إنتاج بكفاءه عالية، إنتاج 25 الف سيارة ركوب، و15 الف سيارة توتوك و10 آلاف ميكروباص يتم إنتاجها في الشفت الواحد.
وبالنسبة لشركة مصر للألومنيوم متوقع زيادة رأس مالها، بالإضافة إلى العمل على إنتاج الإطارات بجميع مقاساتها، وذلك من خلال شركة النسر التي تعمل على تأسيس مصنع جديد في العامرية للتخصص في الإطارات.
أوضح أن السوق المصرية تنتج 5 احجام من الإطارات ونستهدف إنتاج جميع المقاسات ونكون المورد الأكبر لهذا القطاع، والجرارات والمعدات الثقيلة، والشراكة مفتوحة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك استثمارات مستهدفة لإعادة التأهيل في قطاع للأسمدة ومنها شركة النصر للأسمدة في السويس ويعد أحد المسشروعات الجديدة لانتاج الامونيا الخضراء ويتعاون معنا شركة مصرية امريكية.
وبالنسبة للفنادق تمتلك الوزارة 29 فندقا وأغلبها مدارة من القطاع الخاص وسيتم دمجها في شركة واحدة وبمشاركة صندوق سيادي عربي.
وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمنتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول إن سعر برميل البترول وسعر طن القمح وسعر الدولار بالنسبة للجنيه هي العوامل الرئيسية لوضع ميزانية الدولة حاليا ونحتاج لآليات تمويل نتيجة الظروف العالمية التي أدت إلى عجز في هذه العناصر الثلاثة، ولكي نحافظ على المشروعات يحب الاستعانة بالقطاع الخاص في التشغيل والصيانة والإدارة والتسويق، وأشار إلى أن الدولة فتحت الباب أمام القطاع الخاص، وكان هناك إحجام من القطاع الخاص في السابق، والباب حاليا مفتوح في مجالات التشغيل والإدارة والصيانة ويجب استغلال القطاع الخاص الوطني والأجنبي لسد الفجوة التمويلية الناتجة من الظروف الاقتصادية.
ولا نريد أن يقتصر دور القطاع الخاص على قطاع العقارات فقط ولكن يجب التمدد في مجالات الزراعة والسياحة وغيرها.