طلب إحاطة ل «التعليم» بإلغاء قرارها بربط تقديم الصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال بدفع المصروفات

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس وموجه إلى وزير التعليم، بشأن القرار الذي أصدره لتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي
ونص القرار على قبول ملفات الطلاب وسداد المصروفات طبقا للعام الماضى، إضافة إلى تحصيل رسوم الصف الأول الثانوى العام والفنى مثل العام الماضى، من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، أما طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.
و قالت «عبدالحليم» في طلبها :«تسبب قرار ربط المصروفات الدراسية بفتح ملفات القبول للطلاب، في شكاوى عدد من أولياء الأمور، كما شكي بعض أولياء أمور المدارس لاسيما الخاصة منها، بالسداد الكاش والنقدى ودفعة واحدة، حيث قامت بعض المدارس بربط القبول وفتح الملفات للطلاب بسداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن المدارس ترغب في تحصيل المصروفات كاش، وتربطها بفتح ملفات قبول الطالب.
وأضافت :. أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل في المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسة وهناك صعوبة، خاصة أن القرار حدد مدة وجيزة جدا لدفع هذه المصروفات وهي 30 يونيه أي بعد اقل من عشرة ايام.
و تابعت :«هذا القرار وهذه التصريحات مخالفة لستة مواد على الاقل من الدستور المصرى، نذكر منها على سبيل المثال المادة 19 من الدستور حيث نصت على أن»التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها«.
و قالت :«هذا يعني أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك بأية مبالغ نقدية، ولا يجوز احتراما لكرامة الطالب واحتراما ايضا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من التقدم والقبول باحدي المدارس، وربطها بسداد كامل المصروفات.
و طالبت «عبدالحليم» بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم «العام والفني» .