التخارج من قطاعات خلال 3 سنوات.. كل ما قاله رئيس الوزراء في حوار وثيقة ملكية الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، بشأن وثيقة ملكية الدولة، اليوم الإثنين ، حيث أكد أن البعض يعتقد أن وثيقة ملكية الدولة ظهرت كرد فعل على الأحداث خلال الفترة الأخيرة، ولكن فعليًا تم بدء العمل على إعداد هذه الوثيقة منذ أكثر من 6 أشهر، وتحديدًا في نوفمبر الماضي.
وأضاف «مدبولي»: «جاء القرار في مرحلة كانت ترى فيها الدولة بمعطيات حركة الاقتصاد، أن هناك حاجة واضحة بوضع رؤيتنا وتوجهاتنا للخمس سنوات المقبلة على الأقل، وتحديد الأنشطة التي ستتواجد الدولة بها والأنشطة التي يجب أن تتخارج منها لإعطاء مجال أكبر لوجود القطاع الخاص بها».
وأوضح أن فترة إعداد وثيقة ملكية الدولة شهدت تشكيل مجموعات عمل تشمل الوزارات بالتعاون مع الجهات الأخرى، وبالتالي شارك بها خبراء ومختصون وممثلون بالقطاع الخاص.
وأكد: «عملنا على مدار 7 أشهر وأعددنا أكثر من مسودة وناقشناها في جلسات مغلقة»، مضيفًا: «بذيع ده لأول مرة أنا كنت بقعد فيها لوحدي مع الزملاء حتى بعيدًا عن زملائي الوزراء، عشان ميبقاش في أي نوع من الضغط في توجه معين بحيث إنها تطلع وثيقة مستقلة ومحايدة قدر الإمكان».
وقتا إنه عند طرح مفهوم تخارج الدولة من بعض القطاعات، اعتقد البعض أن هذا يعني بيع أصول الدولة وعمل خصخصة كاملة.
وأضاف رئيس الوزراء: «الحقيقة التي رأيناها في كل دول العالم أن هناك آليات لتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي سواء كليًا أو جزئيًا وهي 7 آليات».
وتابع: «بعضها يكون عبارة عن بيع كلي أو جزئي من خلال دخول مستثمرين أو طرح نسبة من هذه الشركات في البورصة للمصريين، من أجل توسيع قاعدة الملكية للمواطنين ولكن بآليات محددة».
وأوضح: «لكن هناك تخارج يكون باحتفاظ الدولة بالأصول المملوكة لها، ولكن تعطي الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، أو يمكن أن نسمح بزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي يمكن للقطاع الخاص الدخول بجزء من التمويل في حالة الرغبة في التوسع».
معايير تحديد الأنشطة
وأكد أنه يتابع باهتمام شديد آراء الخبراء الذين يتساءلوا حول آلية اختيار القطاعات التي ستستمر فيها الدولة أم لا ضمن وثيقة ملكية الدولة، موضحا أنه كان هناك فريقان يعملان بالتوازي، فريق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتبارها معنية بالاقتصاد، والمجموعة التي شكلت من الخبراء بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار والتي تضم أعضاء من الأجهزة الحكومية والخبراء الاقتصاديين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المجموعتين خرجت بنفس المعايير لتحديد الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي ستستمر فيها الدولة، وهي 6 معايير، مؤكدا أن جزء منها ارتباط النشاط بالأمن القومي، والآخر أن يكون النشاط في حد ذاته غير جاذب للقطاع الخاص للاستثمار فيه نتيجة لطبيعته أنه غير مدر للعائد.
وأوضح أن الدولة لا بد أن تتخارج من الصناعات الاستهلاكية ودخول الدولة كمنظم وداعم لصناعات مستقبلية تكنولوجية لها صلة بالثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى عدم يوجد قطاع خاص بكثرة متخصص في هذا المجال، وقلنا من الوارد أن تدخل الدولة في هذا المجال لبناء البنية التحتية حتى يدخل القطاع الخاص ويأخذ دوره.
وأضاف أن أحد المعايير هو أن دخول الدولة لا يؤثر سلبا على استثمارات القطاع الخاص، والمعيار الأخير هي أن الدولة المصرية والاستثمارات الحالية في بعض القطاعات غير جيدة في إداراتها ورأت الدولة أن الأفضل في إدارتها وتشغيلها الفترة المقبلة.
خريطة العالم تتشكل
كما قال إن الدولة المصرية تبنت 3 اتجاهات لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، تتمثل في ضخ استثمارات حكومية داعمة وتنفيذ مشروعات قومية هدفها البنية الأساسية وخلق حجم كبير من فرص العمل، مشيرا إلى أن حجم البطالة حاليا مع كل الظروف التي يمر بها العالم 7.4% بعدما كان 14% في عامي 2013 و2014.
وأضاف أن هذه المشروعات كانت مهمة للدولة في كل المجالات (الزراعة والصناعة والطرق والموانئ والمطارات)، حيث خلقت حجما كبير من فرص العمل، مضيفا: «كنا نعرف أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يوفر هذا الحجم من الفرص، والإصلاح الاقتصادي بدأ من آخر 2016 ومستمرون فيه حتى اليوم من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية».
وأكد رئيس الوزراء أن خريطة العالم تتشكل من جديد في الوقت الحالي في ظل الظروف الراهنة، موضحا أن الدولة استهدفت زيادة حجم الاستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة لخلق حجم كبير من فرص العمل.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من وثيقة ملكية الدولة هو تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
موضوعات وثيقة ملكية الدولة
وأوضح: «حريصون على متابعة آراء كل الخبراء في كل المجالات الخاصة بالاقتصاد والنمو في مصر بصفة عامة.. وهدفنا خلال المرة القادمة هو تعزيز دور القطاع الخاص في العودة إلى قيادة كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة»، موضحا أن الوثيقة تم البدء في إعدادها منذ شهر نوفمبر 2021، أي منذ 6 شهور.
وقال مدبولي، إن وثيقة ملكية الدولة 20 ورقة تحدد توجه الدولة المصرية تتضمن 8 موضوعات هي الأهداف والموجهات الأساسية ومنهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة وآلية تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة والحياد التنافسي والبيئة التشريعية وكيف سنحقق ذلك والإطار التنفيذي لسياسة ملكية الدولة المتابعة والتقييم.
وأضاف أنه إذا لم يتم وضع إطار تنفيذي واضح ببرنامج زمني يلتزم الجميع به فستظل الوثيقة كورق، إذا لم تترجم إلى خطوات تنفيذية بدون متابعة أو تقييم ستكون مجرد مجهود رائع، مشيرا إلى أن الفترة من 2011-2015 وما مرت به مصر أدت إلى انخفاض معدلات نمو الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.
وأكد رئيس الوزراء أن ذلك أدى إلى أن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع معدلات البطالة بأرقام 13% و14% من حجم العمالة وتراجع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية وانخفاض صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أرقام مرعبة قبل الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة لم يكن أمامها أي بديل إلا التدخل لإعادة دورة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه لم يكن من المنطق أن نحمل القطاع الخاص تلك الأعباء للاستثمار في البنية التحتية والأساسية وكانت الأمور غير مواتية، موضحا أن الدولة استهدفت خلق حجم كبير من فرص العمل وزيادة حجم الاستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة.
الدولة تتخارج من قطاعات خلال 3 سنوات
وقال رئيس الوزراء إن هناك قطاعات ستتخارج منها الدولة بشكل كامل على مدار 3 سنوات، وهناك قطاعات سيتم الإبقاء على تواجد الدولة فيها مع تخفيض الاستثمارات فيها، لكننا نرى أن هناك قطاعات يجب الاستمرار فيها أكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أن هناك قطاعات يجب الاستمرار فيها وزيادة الاستثمارات فيها بحكم أن القطاع الخاص لم يدخل فيها.
وأوضح مدبولي، تعديل الوثيقة بناء على رأي الخبراء والنقاشات اليوم، مضيفا أنه تم تحديد القطاعات والأنشطة بالتفصيل مثل الزراعة والنقل والمواصلات وغيرها ووضع رؤية الدولة في التعامل مع هذه القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أنه فيما يخص الصناعات نرى أنها في الأساس للقطاع الخاص بالكامل وكان هناك تركيز شديد في هذا القطاع حول الأمور التي من المفترض أن تتواجد فيها الدولة بحكم أنها صناعات استراتيجية، والباقي الذي يمكن للقطاع الخاص أن يديرها بالكامل في المرحلة القادمة.
القطاع الخاص الأفضل في الإدارة
وأشار إلى أن وثيقة ملكية الدولة هي وثيقة حية قابلة للتعديل، مضيفا: «هناك بعض القطاعات نرى أن القطاع الخاص هو الذي يجب أن يقود بكل القوة فيها.. وهناك بعض القطاعات قد تحتاج المراجعة بعد سنة أو اثنين»، موضحا أن «هناك حرص على تعزيز دور أكبر للقطاع الخاص.. تحكمنا قوانين وقواعد تقيد حتى الدولة، لذلك جاء إنشاء الصندوق السيادي بعيدا عن كل الإجراءات البيروقراطية والروتينية للدولة».
وأكد أن تجربة الصناديق السيادية في كل الدول جاءت لحل تلك المشكلة حيث تعاد هيكلتها وتنقل إليه الأصول وبموجب المرونة لديه يمكنه الدخول في اتفاقيات مع القطاع الخاص، موضحا أن يطالب الخبراء بتجهيز الرسائل والخطوات التنفيذية على المدى القصير خلال شهرين لترجمتها إلى التشريعات أو بقرارات من رئيس الوزراء أو رئيس الدولة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص أفضل كثيرا في الإدارة والتشغيل من الدولة، وهذا بالتجربة في العالم وليس في مصر فقط، مؤكدا أن الدولة حريصة كل الحرص أن يكون هناك نوعا من الشراكة مع القطاع الخاص.
غياب الحصر الدقيق لأصول الدولة
وأكد مصطفى مدبولي أن بعض الكيانات التي تتواجد فيها الدولة، تتداخل في عملها مع بعضها، وبالتالي عند عمل إعادة هيكلة حقيقية من الوارد حدوث اندماج بين هذه الكيانات وبعضها، وبعدها يحدث نوع من البيع أو الطرح للاستفادة من القيمة الحقيقية لهذا الأمر.
وأوضح أن الشركات التي يسري عليها قانون قطاع الأعمال العام، سواء التابعة للوزارة أو عدد من الوزارات الأخرى سيجرى لها عملية اندماج وإعادة هيكلة، موضحا أن عدد كبير من الشركات تابعة لوزارات كثيرة وكانت وزارة القطاع الأعمال العام أول من اتخذت قرارات إعادة الهيكلة والدمج.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك حصر دقيق وكامل لكل أصول الدولة وتواجدها في كل الشركات الموجودة وهو ما عملت عليه الدولة في الفترة الماضية لحصر أصول الدولة وتقييمها بشكل صحيح ودقيق، موضحا أن عددا كبيرا من هذه الأصول مقيم دفتريا أي مجرد رقم لأن الدولة لم يكن عندها التوجه لطرح هذه الأصول للمشاركة في القطاع الخاص أو في الأسواق، وبالتالي لم يكن هناك تقييما واقعيا لقيمة هذه الأصول.
وأضاف أن الدولة المصرية ستستمر في العمل لمعرفة القيمة الحقيقية للأصول لأن تجربة إنشاء الصناديق السيادية هي من علمتنا هذا الشكل، مشيرا إلى أن جزءا آخر من مهمة الدولة المصرية في الفترة المقبلة هو التقييم الحقيقي لأصولها، لمعرفة قيمتها الحقيقية عند طرحها للشراكة مع القطاع الخاص أو في البورصة.
منصة حوارية وتطبيق إلكتروني
وشدد مدبولي على أن الحوار اليوم حول وثيقة ملكية الدولة هو البداية، حيث يتم إطلاق هذه الوثيقة بوجود ممثلين لمجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي واتحاد الصناعات والغرف التجارية، موضحا أن سيتم إطلاق منصة حوارية سيتم تدشينها اليوم وورش عمل متخصصة تضم الخبراء والمتخصصين وعمل تطبيق على الهاتف المحمول من الخبراء والمتخصصين والمواطنين في هذه المجالات.
وأوضح أن المنصة الحوارية ستتم إتاحة كل المنشورات والوثائق المرتبطة بوثيقة ملكية الدولة بجانب إتاحة الوثيقة ذاتها ومن خلال المنصة سيتم عمل ورش وحوارات إلكترونية بخلاف الحوارات بحضور الأشخاص فعليا، لمعرفة آراء الخبراء وذوي الشأن في هذه المجالات.
وأشار إلى أنه على مدار الشهرين القادمين سيتم عمل عدد كبير من ورش العمل ستضم كل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال وسيتم الإعلان عن أماكن ورش العمل وسيتم تحديدها وفقا للتخصصات، والتطبيق على الهاتف سيكون متاحة لأنظمة أندرويد وأبل حتى تتمكن الناس من المشاركة في هذا الموضوع.
وأكد رئيس الوزراء أن الوثيقة هي مسودة وتم إعدادها على مدار 7 شهور وهدفنا من الحوار أن يكون هناك توافقا من الأنشطة التي سيتم التخارج منها والمدد الزمنية للتخارج وكذلك مطالب القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات التي سيتم التخارج منها.
التخارج التدريجي من الأنشطة
وأضاف أن هناك 3 أبعاد رئيسية ستتم مراعاتها في عملية تخارج الدولة من القطاعات خلال الفترة المقبلة، الأول هو أن يتم التخارج بصورة تدريجية، ووضعنا تصورا مع بعض الخبراء بالقطاعات التي يمكن التخارج منها بصورة سريعة، والقطاعات التي تحتاج لفترة أطول، مشيرا إلى أن البعد الثاني هو مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك بعض الأنشطة تحتاج الدولة أن تتواجد فيها ولو بصورة جزئية، والبعد الثالث، هو أنه عند التخارج بالبيع أو التصفية هناك أبعاد يجب أخذها في الاعتبار، وكيفية التعامل معها، وهي كلها معطيات يجب مراعاتها الفترة المقبلة.
وأضاف أنه من خلال الوثيقة بعد مراجعتها من قبل الخبراء وإبداء مقترحاتهم وآرائهم سيتم ترجمتها لإطار تنفيذي واضح، ووضع برنامج زمني وتقييم مدى نجاح الدولة في تنفيذ هذه الوثيقة، موضحا أن الوثيقة ستمكننا من وضع برنامج زمني واضح ودقيق حول القطاعات والأصول لبدء العمل عليها.
دستور اقتصادي للدولة
ووصف رئيس الوزراء وثيقة سياسة ملكية الدولة بأنها بمثابة دستور اقتصادى للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، موضحا أنه يأمل الانتهاء من الوثيقة بحد أقصى 3 أشهر بدءا من اليوم لتخرج بصورة رسمية.
وأوضح أن الوثيقة جزء من الإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية والحكومة المصرية، و«نحن حاليا في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي التي تركز على الإصلاحات الهيكلية»، مشيرا إلى أن من المستهدف تسييل الأصول على الأقل بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، وإطلاق حزمة من الحوافز الجديدة على المشروعات المستهدفة.
وأكد أن تعدد التوجهات المختلفة من الخبراء مهم، و«نحن منفتحون تماما على جميع الآراء للاستماع لها، وهدفنا أن تكون الوثيقة مع كل الخطوات الأخرى تدشن مرحلة جديدة من مراحل حركة الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، لتعزيز دور القطاع الخاص ليعود إلى قيادة الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة».