الجامعة اليابانية تعلن توصيات المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون: إنشاء محكمة رياضية و لجنة لمراجعة عقود احتراف اللاعبين

أوصى المشاركون المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون، بعنوان «العقود الرياضية وتسوية منازعتها محليا ودوليا»، والذى نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومركز كميت للتحكيم الدولي، واختتم أعماله أمس الأول، ب9 توصيات هامة بينها، بإنشاء كيان قانوني رياضي بمسمى المحكمة الرياضية العربية أو المركز العربي للتحكيم الرياضي، ليكون آلية لتسوية كافة المنازعات الرياضية بالمؤسسات والهيئات الرياضية العربية، أو المنازعات الناتجة عن البطولات العربية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعزز دور هذه المحكمة في تسوية المنازعات الرياضية بالمنطقة العربية، على النحو الذي يعزز وجودها ويحقق لأحكامها القدرة على التنفيذ بالتنسيق مع المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (CAS).
وقال الدكتور عادل السن، مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا،والمنسق العام للمؤتمر، ن التوصيات شملت الدعوة إلى إنشاء كيان عربي لمكافحة المنشطات يخضع في عمله للكود الدولي لمكافحة المنشطات، لينهض بالتوعية، والتعليم، والتثقيف، على مستوى الدول العربية، مع التأكيد على دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في التوعية والتثقيف في هذا المجال، وتشكيل لجنة لمراجعة بنود عقود الاحتراف الرياضي – إنتقال اللاعبين – عقود الرعاية الاحتراف الرياضي وإعداد نماذج استرشادية لتلك العقود تتضمن بنود خاصة بمراعاة كود المنشطات، وجميع القواعد الإلزامية والاختيارية وآلية تسوية المنازعات الرياضية التي تحدث بمناسبة تفسير أو تنفيذ العقد، تسترشد به الهيئات والمؤسسات الرياضية على النحو الذي يحقق التوازن بين أطراف العقد، وبما يحد من المنازعات التي قد تثور بشأن هذه العقود.
وطالب المشاركون بتبني مقترح وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لمحكمة التحكيم الرياضي (CAS) أسوة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ويثني البيان على هذا التوجه مؤكدًا دعمه لمساعي فرع محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بأبوظبي في هذا الشأن، والتأكيد على أهمية قيام وزارات وهيئات الشباب والرياضة بالدول العربية بمراجعة قوانين الرياضة الخاصة بها لتضمينها عقوبات تعاطي المنشطات، وآليات لتسوية المنازعات الرياضية متوافقة مع مبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية وإنشاء مؤسسات تحكيمية مستقلة لتفعيل تلك الآليات والاستفادة من خبرات الدول التي حققت نجاحات في هذا المجال.
كما طالبوا بإعداد مشروع نموذج استرشادي لحوكمة المؤسسات الرياضية بالدول العربية، مع الاستفادة بخبرات المنظمة العربية للتنمية الإدارية في إعداد هذا المشروع وتقديمه إلى وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية لاتخاذ ما تراه مناسباً نحو عرضه على مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتبني مدونة للحوكمة الرياضية العربية، والتأكيد على أهمية دور مدونات السلوك الرياضي في تعزيز الالتزام بمبادئ الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتطبيق قواعد الحوكمة ومبادئ الإدارة الرشيدة، والتأكيد على دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تثقيف الجماهير وتطبيق نظام المنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي لضمان الالتزام بضوابط المدونة.
وأوصى المشاركون بضرورة وجود آليات للتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بالنشاط الرياضي ووزارات الاستثمار، لتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي، وإنشاء شركات تنهض بتقديم الخدمات والمنتجات الرياضية لتطوير صناعة الرياضة وتأكيد دورها في تعزيز الاقتصاد القومي،وعقد النسخة الثالثة من هذا المؤتمر في أوائل شهر مارس 2023 في أحد العواصم العربية من بين الدول التي أبدت رغبتها في استضافة فعاليات المؤتمر، وان تقوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر علميا وتنظيميا بالتنسيق مع الجهات المتعاونة معها في هذا المؤتمر.