جددت القوات الروسية هجماتها الصاروخية والمدفعية على العديد من المواقع والمدن والأهداف العسكرية فى إقليم دونباس شرقى أوكرانيا، أمس، وأصابت صواريخ جوية عالية الدقة موقعى قيادة ومراقبة، ومركز اتصالات و34 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، فى حين عقد الاتحاد الأوروبى قمة جديدة فى بروكسل، أمس، تم خلالها بحث إمكانية حظر النفط الروسى فى محاولة لتشديد العقوبات على موسكو ضمن الحزمة السادسة رغم صعوبات الاتفاق بين الدول الأعضاء لوقف تمويل آلة الحرب الروسية. وأعلن المتحدث الرسمى لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أن المقاتلات العملياتية والتكتيكية والجيش والمسيرات الروسية قصفت 3 مواقع قيادة و67 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوى الروسية 15 مسيرة أوكرانية بجمهوريتى لوجانسك ودونيتسك الشعبية، وقرى فى خاركيف وخيرسون، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير بطارية أوكرانية من مدافع هاوتزر إيطالية الصنع، وأكدت الوزارة اعتراض 9 صواريخ أوكرانية من منظومة «سميرتش» متعددة الإطلاق بمنطقة خاركيف وخيرسون. الرئيس الأوكرانى مع جنوده خلال زيارته إلى خاركيف فى حين قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية تعيد ترتيب صفوفها لاستئناف الهجوم فى اتجاه سلافيانسك، وقال سيرجى جايداى، حاكم منطقة لوجانسك، إن القوات الروسية تتقدم نحو مدينة سيفيرودونتسك، وأضاف أن مدنيين قُتلا وأصيب 5 بقصف ترافق مع اقتحام الجيش الروسى ضواحى سيفيرودونتسك. وقال جايداى إن الهجوم على المدينة يتم باستخدام كل الأسلحة والدعم الجوى، وإن القوات الروسية اقتحمت مناطقها الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية. من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن تحرير دونباس فى شرق أوكرانيا «أولوية غير مشروطة» لموسكو، نافيًا تكهنات أفادت بمرض الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن بوتين «لا توجد أى إشارات تدل على إصابته بأى مرض»، وأشار لافروف إلى أن بوتين الذى سيبلغ ال70 من العمر فى أكتوبر المقبل، يظهر بشكل يومى. وفى الوقت نفسه، اعتبر ميرتشيا جيوانا، نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى «الناتو» أن الحلف غير ملتزم بتعهداته السابقة بعدم نشر قوات فى أوروبا الشرقية، وأفاد بأن موسكو بمهاجمتها أوكرانيا «أفرغت» القانون التأسيسى للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن بين روسيا والناتو من مضمونه. وتوافق الطرفان بموجب القانون التأسيسى الموقع بينهما فى 1997 على العمل «لمنع أى تحشيد للقوات التقليدية يشكل تهديدًا محتملًا فى مناطق متفق عليها فى أوروبا تشمل أوروبا الوسطى والشرقية». وقال جيوانا، خلال زيارته إلى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا: «اتخذوا قرارات وتعهدات هناك بعدم الاعتداء على الجيران، وهو ما يفعلونه الآن، وأيضًا بإجراء مشاورات منتظمة مع الناتو، وهو ما لا يفعلونه». على صعيد متصل، أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقًا مع المعارضة المحافظة لتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألمانى فى وجه التهديد الروسى، وتوافق الطرفان على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، مما يتيح لبرلين أيضًا تحقيق هدف حلف الناتو المتمثل فى إنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلى الإجمالى على قطاع الدفاع. وكانت برلين قلصت عدد قوات جيشها من 500 ألف جندى فى 1990 إلى 200 ألف فى الوقت الحالى. وكان المستشار الألمانى أولاف شولتس تعهد بعد الغزو الروسى لأوكرانيا برصد ميزانية خاصة ب100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألمانى، وسيتم دفع ال100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة. وأجرت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا زيارة إلى كييف والتقت الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى للتعبير عن تضامن بلادها مع كييف، وتقديم المزيد من الدعم، ولمناقشة ملف صادرات الحبوب والبذور. وعقد الاتحاد الأوروبى، أمس، قمة بحث خلالها مواصلة الدعم المقدم لأوكرانيا فى مواجهة الغزو الروسى، وناقشت القمة الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، وإيجاد حلول لتداعيات الحرب، خاصة أزمتى ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغذاء واحتياجات الاتحاد الأوروبى فى مجال الدفاع، وأفادت مسودة القمة بأنه قد يتم الاتفاق على حزمة قروض من الاتحاد الأوروبى بقيمة 9 مليارات يورو حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة شهرين. كما أظهرت المسودة أن زعماء التكتل سيدعمون إنشاء صندوق دولى لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، وبحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض، وسيتعهد الزعماء بتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد عبر السكك الحديدية والشاحنات بسبب إغلاق القوات البحرية الروسية الطرق البحرية المعتادة واتخاذ خطوات للاستغناء عن الطاقة الروسية بشكل أسرع، وبحث طرق بديلة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة. فى غضون ذلك، تحدث الناطق باسم الكرملين ديميترى بيسكوف عن آلية سداد ديون روسيا السيادية بالروبل، بعد أن ألغت واشنطن ترخيصًا لموسكو لخدمة الدين العام بالدولار، وأشار بيسكوف إلى أن هذه الآلية أثبتت ملاءمتها «فلماذا لا يتم استخدامها»، فى إشارة إلى أن روسيا استخدمت طريقة مشابهة لدى سداد إمدادات الغاز الروسى إلى الدول الأوروبية. وقال بيسكوف: «بشكل عام، أظهرت ممارسة نظام سداد الغاز، على سبيل المثال، ملاءمتها لكل من البائعين والمشترين فى الظروف الحالية. فلماذا لا يتم استخدامها لدى سندات (يوروبوندز) لكن بترتيب عكسى». كذلك أشار الكرملين إلى أن روسيا لديها الموارد المالية لسداد ديونها السيادية، كما أنه لا توجد أسباب موضوعية لتخلف روسيا عن السداد.