ضمن فعاليات مؤتمرها ال27.. «إعلام القاهرة» تناقش الإعلام التنموي وقضايا الإصلاح في العالم العربي

شهدت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم، حلقة نقاشية تحت عنوان «الإعلام التنموي وقضايا الاصلاح في مصر والعالم العربي»، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للإعلام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.
قال الدكتور حسن عماد مكاوي، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ورئيس المائدة، إن التنمية من أكثر الكلمات التي تستخدم في المنطقة العربية وأكثر إساءة في الاستخدام أيضا، موكدًا أن التنمية المستدامة موضوع مهم بالنسبة لمصر والعالم العربي كله ولأي نظام ديموقراطي يسعى للاهتمام بالإعلام كما أن التنمية المستدامة عملية مستمرة وليست منفصلة.
وفي السياق ذاته أعرب الأستاذ الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام جامعةMti أن أي نظام ديمقراطي يجب أن يهتم بالإعلام لأنه محور عملية التنمية، فمعظم الدول التي اهتمت بالبعد السياسي أغفلت البعد الاجتماعي للديمقراطية، مضيفا أن الإعلام نفسه يستحق التنمية والإصلاح لكي يكون مؤهلًا للقيام بدوره في إحداث التنمية، فالإعلام حاليا يعتمد على الإثارة بشكل كبير.
وأكد الدكتور حسن على، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة السويس، أنه لكى يصبح للإعلام دورًا فاعلًا في التنمية يجب الاهتمام أولا بإصلاحه، مشيرًا إلى أهمية التطوير التقني في الإعلام وأن أوجه القصور تتمثل في غياب الدور الفاعل للإدارة التي تنظم الفكر التنموي وليس غياب الخبرة أو الكفاءات، فالنقابات المهنية تعاني من اضطراب في إدارة المنظومة الإعلامية ويحتاج الأمر إلى تشريعات جديدة.
وأشارت الدكتورة هبة شاهين، رئيس لجنة قطاع معاهد الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أهمية الربط بين التنمية والإصلاح باعتبارهم شق أساسي للتنمية، وأن التنمية ليس أساسها العنصر الاقتصادي بل أبعاد أخرى مثل التعليم والإعلام، معربة عن أهمية الإعلام الإقليمي ودوره الرئيسي في التنمية من خلال النظر إلى قضايا الأمية والفقر، مع ضرورة الارتقاء بالذوق العام للمشاهد.
أوضحت الدكتورة أمل السيد، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، أن مصر وضعت خارطة طريق التنمية 2030 ولكنها غفلت عن محور الإعلام، مضيفةً أنه يقدم توصيف لمشكلات الإنسان دون وضع حلول.
كما أشار الدكتور خالد عبدالجواد، عميد شعبة الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، أن مصطلح التنمية قديم منذ الثمانينات، والإرادة المجتمعية هي من تطرح آلية تنفيذ برامجه، التي يعتبر أساسها تنمية المجتمعات الريفية، ثم باقي المجالات ومن بينها الإعلام.
وأكدت الدكتورة سهير صالح، وكيل المعهد الدولي العالي بأكاديمية الشروق، أن الإصلاح الداخلي على رأس قائمة الإصلاحات المصرية، مشرةً إلى أهمية زيادة الاستثمارات في القطاعات الرياضية، والإعلام الرياضي منوط بدعم وتشجيع الرياضيين، وتفعيل مواثيق الشرف الأخلاقية ضد المخالفين بغض النظرعن قوة القناة وقوة الشخص نفسه.
وترى الدكتورة رباب عبدالرحمن، الأستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، أن الفترة الماضية شهدت نقاش حول عدم استطاعة قنوات التلفزيون لتبسيط معلوماتها بما يتناسب مع مستوى المواطن المصري لشرح وتوضيع المفاهيم المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن أهم تحديات التنمية الاقتصادية تتمثل في صعوبة الحصول على المعلومات مما يتسبب في فقدان القنوات لمصداقيتها بسبب تقديمها للمحتوى الاقتصادي بأسلوب غير جذاب .
ومن ثم توصي عبدالرحمن بضرورة النزول إلى الشارع لرصد آراء الجمهور، وتقديم المعلومات بشكل مبسط مثل الانفوجراف والفيديوجراف وغيرها، كما يجب التركيز على الموارد الاقتصادية وحجمها بشكل يتناسب مع حجم رؤى الدولة دون تهوين أو تهويل للمشكلات الاقتصادية الراهنة.
فيما أكدت الدكتورة الأميرة سماح، القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة سيناء، أنه ليس هناك هدف مستقل خاص بالإعلام في أجندة التنمية المستدامة فكان لابد من وجود هدف يتحدث عن دور الإعلام، مضيفةً أنه يلزمنا توافر ثلاثة عناصر لتحقيق الإعلام التنموي هم: الإرادة السياسية والتمويل والواقعية.
بينما ركزت الدكتورة نسرين عبدالعزيز، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق، على دور الدراما التلفزيونية المصرية ودورها في عملية التنمية، لما تمتلكه من سلطة التوعية والإصلاح وهذا يتوقف على القائم بالدراما وإرادته في تحقيق هذا الدور.
وأكد الدكتور حسام فاروق، الكاتب الصحفي ومعد ومقدم برنامج بالبنط العريض، أن الإعلام التنموي هو الجهاز العصبي لعملية التنمية، موصيًا بضرورة مشاركة المواطن المصري العادي في وضع هذه الأهداف، بجانب مراعاة الدقة والتخصص في اختيار القائمين على الإعلام، وأخيرًا تطوير الضوابط والقوانين التشريعية التي تهتم بمضمونه.
ومن جانبه، أوضح مصباح قطب، مستشار وزير المالية السابق، أن مصرتمتلك الأجهزة والمؤسسات التي تستطيع المساعدة في التنمية باعتبارها واحدة من 10 دول تقدم تقارير سنوية طوعية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أمريكا، مشيرة إلى اندثار مصطلح الاقتصاد السياسي المعني بالإجابة عن تساؤل كيف تنتج الثروة وكيف توزع؟، وقد تم صرف مليارات الدولارات حتى تمحى فكرة الاقتصاد السياسي ولا يتم مناقشة فكرة العدالة الاقتصادية والاجتماعية، فلابد أن يعاد هذا المصطلح في جميع الصحف المصرية.