«المالية» تعلن جدول التطبيق الإلزامى ل «الإيصالات الضريبية الإلكترونية»

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإعلان الجدول الزمنى للتطبيق الإلزامى لمنظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائى؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضح الوزير أن هناك 5 مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل في المنظومة الجديدة وإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائى.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى بدأت بشركاء النجاح من الممولين والمكلفين الذين التزموا بتطبيق هذه المنظومة خلال المرحلة التجريبية التي انطلقت منتصف أبريل الماضى، بينما تشمل المرحلة الثانية في الأول من أكتوبر المقبل إلزام 400 ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا للقائمة التي سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائى.
وتشمل المرحلة الثالثة إلزام 2000 ممول ومكلف آخرين منتصف يناير 2023، وتنقسم المرحلة الإلزامية الرابعة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف أبريل المقبل ولمدة عام حسب النشاط، بينما تنقسم المرحلة الإلزامية الخامسة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف يوليو 2024 ولمدة عام.
وقال الوزير إن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C» لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكترونى مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمى الخدمات.
وأشار إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين لتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبى.
وأكد أن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» تُساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين، منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وإمكانية فحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا مع إمكانية الفحص عن بعد أيضًا، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية وضمان الحقوق في حالة أي نزاع.
وأوضح الوزير أن انضمام الشركات لمنظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» يُسهم في تعزيز مركزها الضريبى، مع زيادة إمكانية تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المرحلة الإلزامية الرابعة لإلزام الممولين والمكلفين بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائى تتضمن 5 مراحل فرعية.