الحكومة تشكل لجنة لتلقى عروض إقامة مشروعات «تحلية المياه»

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة فنية تتولى تلقى العروض من جانب الشركات المُتقدمة لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر، والتفاوض من أجل التوصل إلى أفضل الأسعار المُقدمة، وكلف أجهزة الدولة بتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وأراضى المشروعات الصناعية التي ستُنشأ لتوفير المدخلات اللازمة لمحطات التحلية، مثل تصنيع المعدات والأغشية المُستخدمة في التحلية.
وأكد خلال اجتماع عقده، أمس، لمتابعة خطط التوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر، مع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في المدن الساحلية والحدودية، بالنظر إلى أهمية تلك المشروعات في توفير جانب من الاحتياجات المحلية من المياه لدعم مختلف أغراض التنمية.
وأوضح مدبولى أن الحكومة تحرصُ بشكل جاد على تحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات المهمة للدولة، ضمن مساعى توسيع قاعدة مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد المصرى، باعتباره شريكًا حقيقيًا في أعمال التنمية. وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق لاستعراض الموقف الراهن لمحطات التحلية القائمة، والجارى تنفيذها، إذ تمت الإشارة إلى أنه يوجد حاليًا 82 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 917 ألف متر مكعب يوميًا، ويتم تنفيذ 14 محطة جديدة سترتفع بالطاقة الإجمالية لمحطات التحلية في مصر إلى نحو 1.4 مليون متر مكعب يوميًا. وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول أيضًا تفاصيل الخطة الخمسية للتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر للأعوام من 2020 إلى 2050، والتى تستهدف توفير الاحتياجات المائية لأهداف التنمية العمرانية، وتلبية متطلبات الزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، حيث تم استعراض مواقع المحطات المُقترح تنفيذها ضمن هذه الخطة، والطاقة المُنتظر تحقيقها.