بحضور مدبولى و7 وزراء.. وزيرة التخطيط تشارك في احتفالية إطلاق استراتيجية تغير المناخ

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باحتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي أطلقها د.مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطنى للتغيرات المناخية اليوم بحضور7 وزراء، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة. كما شهدت الاحتفالية مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري، والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.
وأعربت السعيد عن اعتزازها بمشاركة الوزارة في المشاورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومراجعة البيانات والمشروعات الواردة بها، وكذا إمداد فريق العمل المعني بصياغة الاستراتيجية بالبيانات الخاصة بالمشروعات المُتضمَّنة بالخطط الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها الخطة الاستثمارية للدولة، متابعه أن ذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتنسيق بين الخطط والاستراتيجيات الوطنية المختلفة، ووضع مستهدفات واقعية قابلة للتحقق والقياس.
أشادت الوزيرة حسب بيان صحفى- مساء الخميس- بتضافرجهود شركاء التنمية المحليين والدوليين كافة، تحت قيادة وزارة البيئة، للخروج بتلك الاستراتيجية الوطنية المشرّفة، بما يضرب مثالًا استثنائيًا في التعاون، إتساقًا مع النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة، لإعلاء المصلحة الوطنية، وذلك في ظل الإلتزام التام بتنفيذ الأجندات الأممية والإقليمية والوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
أكدت أن الدولة تستهدف من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050؛ التعامل مع ظاهرة تغيّر المناخ من منظور شامل، بما في ذلك خَفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيّف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، وتوفير آليات التنفيذ، بما فيها التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
تابعت السعيد أن الدولة تبذل قصارى الجهد لتضمين موضوعات الاستدامة وتغيّر المناخ في مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، موضحه أن من هذا المُنطَلَق يأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 متسقًا مع رؤية مصر 2030، متابعة أن الحكومة تعمل على تحديث الرؤية لتعكس ما استجد من المتغيرات على الساحتين الدولية والإقليمية، بما في ذلك التحديات البيئية.
اوضحت أن السياسات التي تَهدُف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية جاءت في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحه أن البرنامج أعطى الأولوية لقطاعات الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على محوري تمكين المرأة والتعافي الأخضر، باعتبارهمها متقاطعين مع مختلف القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى أن البرنامج يتضمن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوى القومي.
أضافت السعيد أن الدولة تتبنى معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي 2021/2022، و50% من خطة عام 2024/2025، مشيرة إلى إعداد وزارة التخطيط بالتعاون الوثيق والمستمر مع وزارة البيئة، لدليل معايير الاستدامة البيئية، حيث تم طرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمّى «الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر»، فضلًا عن إعداد معايير التمويل المستدام بالاشتراك مع البنك المركزي المصري، إنطلاقًا من رؤية الدولة المستقبلية المستنيرة والمتمثله في أن التمويل المستدام الذي يخضع لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، هو أساس النجاح وتحقيق الأرباح على المدى الطويل، لما له من دور في زيادة فرص نجاح المشروعات وجعلها أكثر ربحية وأقل خطورة ويحمي قيمة الأصول.
أشارت إلى تحقيق الدولة من سَبق على الساحتين العربية والإقليمية من خلال إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارتي المالية والبيئة، يتكامل معه مبادرة القطاع الخاص لإطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.
لفتت إلى نجاح الحكومة في إطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة «حياة كريمة»، والتي تُعدّ مبادرة تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي وشامل، ليتكلل ذلك النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة «حياة كريمة» ضِمن أفضل الممارسات الدولية «لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
تطرقت السعيد كذلك إلى جهود «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء والتي تضمنت مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، وكذلك مشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه، فضلًا عن انضمام الصندوق لمبادرة «كوكب واحد» برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تضم عددًا من الصناديق السيادية بهدف دعم تنفيذ اتفاق باريس.