محلية «النواب» تشكل لجنة هندسية لمعاينة أعمال رصف بالغربية

قال النائب محمود الشامى عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدأت مناقشة طلب الاحاطة المقدم منه بخصوص رفع كفاءه وتأهيل شارع البحر بمدينة المحلة بدلا من أن يتم رصفه بالكامل بحضور محافظ الغربية .
وتم عرض الرؤية بالكامل فيما يتعلق بالشارع والتوضيح أن رصف الشارع بعملية رصف كاملة مع إهمال باقي المحاور لن يؤدي إلى جديد حيث سيظل الضغط المرورى على شارع واحد، كما أن انشاء المستعمرة الجديدة سيؤدى إلى تغيرات جذريه في البنية التحتية لشارع البحر .
وقال «الشامى» في تصريحات له إن لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب طالبت بتشكيل لجنه هندسية على أعلي مستوي لمعاينه الأجزاء السليمة في شارع البحر وحصرها، وتخصيص جزء من الميزانيه الاضافيه للشوارع الرئيسية التي يتم إدراج المحاور المتفق عليها اضافة إلى إعاده وتأهيل شارع البحر بترميم الأجزاء التالفه مع وضع طبقه أسفلت سطحيه بدلا من رصفه بالكامل مع تطوير الشارع وتخطيطه مروريا للقضاء على أزمه المرور في هذا الشارع الحيوي.
وأوضح الشامى أنه سيتم عقد إجتماع السبت المقبل في ديوان عام المحافظة لتنفيذ توصيات اللجنه وبحث أولويات الشوارع المقترحه كمحاور حتي يتم رصفها.
وكان النائب محمود الشامى قد تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس المجلس لتوجيهه إلى وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية بخصوص إهدار المال العام في اعمال الرصف الخاصة بشارع البحر بمدينة المحلة الكبرى وأنه يحتاج إلى رفع كفاءة وتأهيل في مناطق لاتتعدى 1 كم وضياع ميزانية مخصصه لمدينة المحلة الكبرى الخاصة بالرصف.
وأوضح النائب محمود الشامى أنه بناء على الشكاوي وردود أفعال المواطنين الواردة إلينا عبر شبكات التواصل الاجتماعي والواردة الينا في مقر خدمة المواطنين بخصوص أعمال الرصف الخاصة بشارع البحر وموافقة محافظ الغربية على توفير اعتماد مالي وقدره 58،5 مليون جنيه ومدي غضب الشارع المحلاوي من رصف الشارع المذكور مع العلم أنه يوجد شوارع أخرى مدرجة بالخطة الاستثمارية ومكتملة المرافق ولم يتم العمل بها أو تم حفرها ومعطلة حتي ذلك الحين وهي محاور هامة تخدم أهالي المحلة الكبرى مشيرا إلى انه تقدم بطلب مسبقا لمحافظ الغربية حذر فيه من رصف الشارع المذكور وترك المحاور الداخلية معطلة بدون رصف ولم يتم اتخاذ أي جديد من المحافظ.