«خطة النواب» تنتقد معايير تقييم الأداء الحكومى

انتقد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، معايير تقييم الأداء الحكومى أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وقال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر اللجنة، إن أكبر مشكلة تواجه مصر حاليًا هى الإصلاح الإدارى، مشيرًا إلى أن هيكلة ووضع معايير للتقييم والأداء يحتاج لمراجعة، خاصة أن هذا هو الحل الأمثل للتطوير والتحديث الحكومى، وما دونه مكملات.
وتساءل «إمام» عن الباب الأول من مشروع الموازنة، الخاص بالأجور، وعن التصور للتعامل معه، وما يتعلق بالمكافآت وتقييم الأداء المتصور، وعقَّب مستشار وزير المالية، محمد السبكى، قائلًا: «إن من بين المقترحات والتوصيات فحص أداء الموظف، هل يعمل على برنامج واحد أم أكثر من برنامج، فلو أنه يعمل فى أكثر من برنامج فلابد من وضع مؤشر أداء للعامل فى البرنامج الخاص به».
وأضاف «السبكى»: «نعمل على وضع بطاقة وصف لكل موظف حتى يتم تقييمه، وهناك مقترحات لإعادة دراسة المسؤوليات لكل موظف فى موازنة البرامج ولو فى برامج مشتركة كيف أوزع التقييم». وطالب الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، بمزيد من التنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط فيما يتعلق بمؤشرات ومعايير تقييم البرامج نفسها، وقال أحمد الشيمى، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة اتخذت خطوات جادة لنشر فكر البرامج والأداء.
وتساءل مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عن الجهات الموازنية والوزارات الأكثر والأقل التزامًا فى اتباع أسلوب البرامج والأداء فى إعداد مشروعات الموازنات، وعن طبيعة مؤشرات قياس الأداء المرتبطة بتلك الموازنات على مدار السنوات الماضية. وقال «السبكى» إن وزاراتى التربية والتعليم، والصحة والسكان، ومديريات الإسكان والنقل، من الجهات الأقل التزامًا بأسلوب البرامج والأداء، بعد 4 سنوات من توجه الحكومة نحو اتباع هذا الأسلوب فى إعداد مشروعات الموازنات، وحتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة لقياس الأداء، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التخطيط لوضع مؤشرات قياس أداء واضحة ومحددة، وهو ما رفضه «سالم»، مؤكدًا أن قياس الأداء والمؤشرات أهم من وضع البرامج.