وزير الزراعة يكشف خطة الدولة لرفع كفاءة الأصول وتقنين أوضاع الأراضي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، إنه من أهم الأهداف التي تسعى الحكومة إلى إنجازها في الفترة الحالية تتمثل في رفع كفاءة الأصول بالشكل الاقتصادي، موضحًا أنه من أجل ذلك تم حصر كافة الأصول في كل وحدات وهيئات وزارة الزراعة بهدف تحقيق مبدأ رئيسى وهو «استغلال كل أصل بالأسلوب الاقتصادي المناسب».
وأضاف وزير الزراعة في بيان، الأحد، أنه تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جليًا في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من المزارع، والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، ما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وتوفير فرص عمل.
وأوضح «القصير» أن وزارة الزراعة ساهمت بمساحات من الأراضي غير المستغلة في مبادرة حياة كريمة، وسكن لكل المصريين، وتطوير عواصم المحافظات وفي إقامة مشروعات تنموية، مشيرا إلى أنه تم حصر أراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى.
ولفت وزير الزراعة إلى إنه تم الانتهاء من حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة، وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالي 2.2 مليون م2.
وأشار «القصير» إلى إن الحكومة أصدرت قانونًا يقضي بإمكانية التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكمية ومشروعات النفع العام، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن، وأنه تم التدخل لحل الكثير من المشاكل المزمنة، ما أسفر عنه تحصيل مديونيات كبيرة لدى بعض الجهات كانت قائمة منذ وقت طويل.
ولفت وزير الزراعة إلى إعطاء ملف رفع كفاءة الأصول وتقنين التعامل في أراضي الدولة وتحصيل المستحقات الناشئة عنها أولوية قصوى، من خلال حصر الأصول التابعة للوزارة وكل الهيئات وعمل سجل وبيانات منفصلة لكل أصل متضمنًا كل البيانات الخاصة به ومراجعة التعاملات على هذه الأصول ومدى قانونيتها واقتصادياتها حفاظًا على المال العام، وتقنينًا لأوضاع المتعاملين عليها، والاهتمام بمنظومة التحول الرقمي وأهمية تسجيل البيانات على المنظومة، مع الاهتمام بالتعامل من خلال منظومة المستندات المؤمنة مع الارتقاء بمستوى التعامل مع المنتفعين.
وأوضح «القصير» أن هناك اشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقًا لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في اطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، والتأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراض ليس لها مقنن مائي أو أن الأراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تكليف مسؤولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت، موضحًا أنه فيما أثير بشأن وجود تداخل في الولايات على الأراضين فإن ذلك غير موجود في الواقع، إذ إنه حال صدور قرارات بنقل ولاية منطقة معينة إلى جهة ولاية أخرى يتم التنسيق من خلال المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في شأن نقل كل المستندات والتعاملات الخاصة بالأراضي المنقول ولاياتها إلى جهة الولاية الجديدة التي تتولى التعامل مع واضعي اليد طبقاً لآخر موقف مع جهة الولاية السابقة.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها، وأتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر، وسوف نستمر في تحسين مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة.