طلبات إحاطة حول «فوضى التوك توك» وضعف «المعاهد التجارية»

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، حول زيادة فوضى التوك توك، وعدم تفعيل اللجنة المعنية بالتعامل معه، ومنح طلبة الصف الثانى الثانوى الدرجة النهائية دون امتحان.
أعلن أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزيرى التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة ما وصفه بفوضى انتشار مركبات «التوك توك»، وما تم من إجراءات لتنفيذ مبادرة إحلال «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، في جميع أنحاء الجمهورية.
وقال «محسب»، في طلبه، إن انتشار مركبات التوك توك بشكل عشوائى وبدون ترخيص، ترتب عليه مشكلات عدة، أبرزها: حالة الفوضى والعشوائية وتسببها في التكدس والازدحام، وحدوث جرائم عدة، نظرا لعدم ترخيصها وتقنينها، موضحًا أن سائقى التوك توك معظمهم من الأطفال صغار السن، وهو ما يهدد بالخطر على سلامة المواطنين، أو لجوء أصحاب المهن والحرف وعمال المصانع إلى ترك مهنتهم وحرفتهم والعمل على تلك المركبات، وهو ما يؤثر بالسلب على الصناعة والمهن والحرف المختلفة، أو لجوء الشباب إليه بسبب البطالة.
وطالب بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لتقنين أوضاعه، وتنفيذ مبادرة إحلاله بسيارات مينى ڤان، مؤكدا أن هناك بطئا شديدا في التنفيذ، إذ يوجد في مصر ما يقارب 3 ملايين مركبة، والمفاجأة، ووفقا لتصريحات الحكومة، أن المرخص له لا يتجاوز 300 ألف مركبة، أي 10% فقط من عدد التكاتك، وهو ما يؤدى لاستمرار الفوضى والبلطجة والعشوائية.
وتساءل: «هل حددت الحكومة خطوط سير التوك توك، وهل هناك رقابة حقيقية على تفعيل ذلك على أرض الواقع؟»، لافتا إلى أنه سبق أن صدر القرار الوزارى الخاص بوقف استيراد السيارات ذات ال3 عجلات، والدراجات النارية، وشاسيهاتها بغرض الإتجار، وشكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة تعمل على إعداد مشروع خطة إحلال للتوك توك التقليدى واستبداله بسيارات مينى فان.
ووجه النائب تساؤلًا إلى وزيرة الصناعة، حول نتائج أعمال اللجنة الخاصة بوضع الآليات التنفيذية لمشروع الإحلال، وما توصلت إليه بشأن تنفيذ المبادرة.
وتقدم أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، ببيان عاجل، لرئيس المجلس، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم، بشأن إعلان الوزارة منح الدرجات النهائية ل92 ألفا و718 طالبا بالصف الثانى الثانوى، لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكترونى لمادة اللغة العربية.
وقال «خير الله» إن منح الدرجات الكاملة دون امتحانات أمر غريب على منظومة التعليم، ويتنافى مع تصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والذى يطالب أولياء الأمور دائمًا بحث أبنائهم على التعلم واكتساب المهارات دون النظر للدرجات، مشيرًا إلى أن منح الطلاب الدرجات الكاملة دون امتحان لا يجب أن يمر دون وقفة جادة لمعرفة أسبابه المنطقية، ومدى توافقها مع نظم وأساليب التعليم.
وأوضح أن سبب امتحان الطلاب ورقيًا هو عدم تمكن بعضهم من أداء الامتحان إلكترونيًا.
وتقدمت الدكتورة حنان حسنى يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بشأن نتائج أول تقييم شامل لواقع المعاهد التجارية.
وقالت «يشار» إن تقرير لجنة قطاع المعاهد العالية التجارية بمجلس شؤون المعاهد كشف عن واقع متدن للعديد منها، ما يهدد مستقبل العملية التعليمية بها بعد أن انخفض تقييمها إلى مستوى ضعيف جدًا، وأصبحت هذه المعاهد في حاجة لتدخل سريع لإنقاذ مستقبل الطلاب بها، حتى إن بعضها لا يوجد بها أعضاء هيئة تدريس في العديد من تخصصاتها.
وأضافت أن عدد المعاهد التجارية المعترف بها 72 معهدًا، وبها 284 ألف طالب، ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 906 أعضاء، بمعدل عضو لكل 313 طالبا، وهو ما يعنى أن هناك عجزا صارخا في هيئة التدريس، كما ثبت أن كثيرا من هذه المعاهد لا تلتزم بتطبيق ضوابط الوزارة، وكثيرا منها يتم تدريس أقسام اللغات الأجنبية باللغة العربية، بل وتمتحن الطلاب بالعربية أيضا، خاصة بعد أن ثبت أن معظم أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغات هذه لا يتقنون الإنجليزية.
وتابعت: «تم تقسيم المعاهد التجارية طبقا لنتائج التقييم إلى 7 مستويات، حيث حصل 4 معاهد منها على تقييم ضعيف جدا، وحصل 11 معهدا على ضعيف، و28 معهدا على مقبول، و22 معهدا على جيد، و7 معاهد فقط على تقييم جيد جدا، ولم يحصل أي معهد على تقييم ممتاز».
وتقدم النائب عصام دياب بطلب إحاطة عاجل موجه لوزير الصحة، للمطالبة بالتحقيق فيما وصفه بالإهمال الجسيم في مستشفى أورام الإسماعيلية، ومعاناة المرضى والمترددين على المستشفى في الحصول على الخدمات الصحية.
وقال «دياب»، في طلب الإحاطة، إن هناك مخالفات جسيمة بالمستشفى، وطالب بالتدخل العاجل لتصحيح الأوضاع بالمستشفى، الذي يخدم الآلاف من أبناء منطقة القناة وسيناء يوميًا، والمراجعة المالية والإدارية الشاملة، وإصدار قرار بضمه للتأمين الصحى الشامل.