العودة لنظام الاستيراد القديم لمستلزمات الإنتاج

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى ملفات عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الدولة.
ووجَّه الرئيس السيسى، خلال اجتماع أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، فضلًا عن تشكيل مجموعة عمل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزى، ووزيرى المالية والتجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
من جانبه، تناول رئيس مجلس الوزراء جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبى، وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذا تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية والتى تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مجمل الوضع النقدى الراهن، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية- الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكّنت الدولة من الحفاظ على المسار المالى والاقتصادى الآمن، والوضع النقدى المتزن، وكذا استقرار احتياطات النقد الأجنبى بعد الوفاء بجميع الالتزامات الدولية.
واستعرض «عامر» تطور أداء ميزان المدفوعات خلال العام الماضى، والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، والتى شهدت ارتفاعًا في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة.