شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي الأحد. وأعربت السفيرة مشيره خطاب، رئيس المجلس، عن تفاؤل أعضاء المجلس من النتائج المتوقعة في هذا الملف، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي. وثمنت خطاب الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية ممثله في الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه ملف حقوق الإنسان الذي بات واضحاً أن هناك إرادة سياسية حقيقة واقعية لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهورية جديدة تضمن حياه كريمة لكل المصريين.