عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا الأحد، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض عدد من المشروعات المقترحة في عدد من المجالات من مجموعة «الداو» برئاسة المهندس باسل سامي سعد، رئيس مجلس الإدارة. وخلال الاجتماع، عرض المهندس باسل سامي سعد عددًا من مجالات الاستثمارات المقترحة في مصر، والتي تضمنت إنشاء فندق ومركز مؤتمرات، مشيرًا إلى جوانب المشروع المختلفة من حيث الموقع، والتصميم، والإضافة التنموية للمشروع، حيث أوضح خلال العرض أن الفندق الجديد سيكون في منطقة قريبة من المتحف المصري الكبير، ويٌعد من أرقي العلامات التجارية عالميًا، وتم تصميمه بطراز معماري دولي يتماشى في ذات الوقت مع تصميم المتحف المصري، ويستكمل الهوية البصرية التي تعكس النقلة الحضارية للمنطقة، وتحقيق الارتقاء بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري وأهرامات الجيزة. وفي ذات السياق، استعرض المهندس باسل سامي سعد مشروع مرتفعات الأهرام، بما في ذلك موقع المشروع، ومخطط التنمية المتكامل بمرتفعات الأهرام، ومكونات المشروع الأساسية، لافتًا إلى أن المجموعة قامت بتنفيذ وتشغيل وافتتاح فندق حياة ريجنسي بطاقة 250 غرفة وجناحًا فندقيًا، كأحدث إضافة لمشروع مرتفعات الأهرام، وأنه يتم إعداد مخطط تنمية عمرانية متكامل بالمنطقة إجمالا ليصبح المشروع رائدًا ومتكاملًا ويكمل بشكل حقيقي الاستثمارات الفندقية التي تم ضخها به، والتي تتجاوز عدد 500 غرفة بإجمالي تكلفة تفوق 2 مليار جنيه مصري مع نهاية العام الجاري. من جانب آخر، أشار المهندس باسل سامي سعد إلى أن مجموعته قامت بالاستحواذ على شركة الإسكندرية للحلويات والشكولاتة «كورونا» عام 2000، لافتًا إلى أنه منذ ذلك الحين، عملت المجموعة على تنمية الشركة في كل المجالات، وأهمها العنصر البشري، والذي لم يتم الاستغناء عنه طوال مدة جاوزت العشرين عامًا، وقامت بنقل مجمع مصانع «كورونا» إلى منطقة 6 أكتوبر بمستوى عالمي يناسب المنتج المصري الرائد، ويضم أيضًا مناطق عرض ومتحفًا تاريخيًا للعلامة التجارية العريقة «كورونا»، باستثمارات تجاوزت المليار جنيه. وفي ختام عرضه، طلب المهندس باسل سامي سعد دعم الحكومة المصرية لتسهيل إنهاء الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة ليتسنى البدء في تنفيذ المشروعات والانتهاء من الأعمال في إطار زمني عاجل، مؤكدًا أن المجموعة تحرص من خلال استثماراتها أيضًا على تطوير البعد الاجتماعي والتنموي، وتعميق المكون المصري، وتشجيع الصناعات المحلية، بما يدعم الجهود التنموية للدولة المصرية. من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة المصرية على تقديم كل سبل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم في سبيل التوسع في استثماراتهم أو الدخول إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أن تنمية القطاع السياحي تعد أحد أولويات الدولة المصرية، التي تسعى إلى تعظيم الاستفادة من إمكاناتها السياحية والأثرية الكبيرة والمتفردة بما يعود بالنفع على شعبها ويحفظ التراث الإنساني العالمي. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بسرعة دراسة المشروعات المقترحة ووضع تصور لكيفية دعمها بالشكل الذي يضمن سرعة إنهاء الإجراءات، واستخراج التراخيص، وبالتالي سرعة تنفيذها، نظرًا لمساهمتها المباشرة في تحقيق رؤية الدولة المصرية بالنهوض بالقطاع السياحي بالشكل الذي يليق بمصر.
