خاطبت نقابة أطباء مصر اليوم الخميس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك لعرض مشكلة أطباء الإمتياز، والذين يتضرروا من انتقاص مستحقاتهم المالية التي يتم صرفها لهم تحت بند مكافأة شهرية عن التدريب الإجباري. وقال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن هذه المشكلة تطول جميع أطباء الإمتياز على مستوى الجمهورية في الجامعات المختلفة، وهي انتقاص المستحقات المالية التي تصرف لهم شهريًا عن المقرر قانونا. وأوضح «سالم» أن القانون رقم 153 لسنة 2019، المعدل لقانون 415 لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 3 مكرر أن يتقاضى طبيب الإمتياز مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم. وأضاف سالم أن شاغل وظيفة طبيب مقيم متوسط مستحقاته المالية 3600 جنيه تقريباً، وعليه يستحق طبيب الإمتياز مكافأة شهرية تقدر ب 2900 جنيه تقريباً إلا أن ما يتم صرفه لأطباء الإمتياز في جميع المستشفيات الجامعية أقل من الفي جنيه. فيما أكدت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر اللجنة الاجتماعية، أن جميع الجامعات تقوم بصرف مبلغ مقطوع يختلف من جامعة لأخرى ويتفق كونه أقل من 2000 جنيه، مؤكدة أن ذلك يخالف القانون الذي نص على أن مكافأة طبيب الإمتياز تكون بنسبة 80% مما يتقاضاه الطبيب المقيم والذي يستحق للعلاوات السنوية الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما أضافت أنه في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من التضخم وزيادة الأسعار ما جعل الحكومة تسرع من تنفيذ العلاوات لجميع العاملين بالدولة، فإنه من غير المقبول أن يتم الانتقاص من مستحقات أطباء الإمتياز المقررة قانوناً. وأشارت مقرر اللجنة الاجتماعية أنه في السنة الأخيرة تحسنت أحوال أطباء الامتياز حيث تم تعديل لائحة العمل الخاصة بهم لضمان تدريب افضل كما تم ادراجهم من مستحقي العلاج في منظومة التامين الصحي وكذلك تم تعديل قانون مزاولة مهنة الطب لادراجهم في صندوق المخاطر وزيادة المكافاة المستحقة عن التدريب الإجباري لأطباء الامتياز، إلا أنه فوجئ الأطباء من صرفها كرقم مقطوع بالمخالفة للقانون ومهددة بالتأكل أمام التضخم.