نقيب الزراعيين يطالب بتدخل رئاسي لحل مشاكل استيراد تقاوي الخضر من الخارج

طالبت نقابة المهن الزراعية تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجهمورية لمراجعة منظومة تطبيق نظام الإعتمادات المستندية المفروضة على شركات استيراد التقاوي، نظرًا لإنها ستؤدي إلى إطالة أمد العملية الاستيرادية وهو ما لا يتناسب في التعامل مع التقاوي التي هي كائن حي يتأثر بالعوامل البيئية المحيطة وهو ما يتطلب إحتياطات يجب مراعاتها للمحافظة على حيوية رسائل التقاوي حتى لا تفقد قيمتها.
ووفقا للمذكرة التي إعدتها النقابة وتم عرضها على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تتضرر فيها هذه الشركات من تأثير تطبيق نظام الإعتمادات المستندية على إجراءات وصول هذه التقاوي إلى البلاد، موضحة أن عدم وصول التقاوي وتوافرها في المواعيد المحدده للزراعة يؤثر بالسلب على الناتج العام من محاصيل الخضر وبالتالي على الكميات المتاحه للتصدير وأيضا عدم القدرة على المحافظة على الأسواق التصديرية وما يستتبعه من خفض عائدات التصدير وفقدان ثقة المستورد.
وأوضحت المذكرة أن تطبيق نظام الإعتمادات المستندية سيحمل التقاوي بتكاليف إضافية تؤدي إلى رفع الأسعار وبالتالي رفع تكلفة الإنتاج، وتخفيض قدرة مصر على زيادة صادراتها الزراعية من محاصيل الخضر، فضلا عن تأثير على رفع أسعار هذه المنتجات بالأسواق والتي تعتمد بنسبة 89% من التقاوي المستوردة، مشيرة إلى أنه يمكن تطبيق هذه المنظومة في حالة الإنتهاء من البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي لإحلال التقاوي المحلية بدلا من المستوردة.
من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه رغم قرار البنك المركزي وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من تاريخ 13 فبراير الماضي، بهدف خدمة الاقتصاد الوطني في الظروف الحالية، وقد استتثنى القرار بعض السلع ومستلزمات الإنتاج ذات الأهمية لصحة المواطن وأمنه الغذائي إلا إن القرار لم يكن من بينها التقاوي التي هي أساس التنمية الزراعية وهي العامل الأول في تحقيق الأمن الغذائي ورفع الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج لتوفير عملات صعبة إلى البلاد.
وطالب «خليفة»، رئيس مجلس الوزراء -حرصًا على تحقيق الصالح العام- بحث مذكرة الجمعية المصرية لصناعة التقاوي بالنيابة عن أعضائها باستثناء التقاوي من القرار باعتبارها أساس التنمية الزراعية وأنها تحقق لمصر الإكتفاء الذاتي في محاصيل الخضر مع فائض كبير للتصدير، موضحًا أن الخضروات لا يقتصر دورها على تحقيق الإكتفاء الذاتي وأنما هي عنصر أساسى تقوم عليه الكثير من الصناعات مثل مصانع الصلصله والمخللات والخضروات المجمدة، وهي منتجات تباع محليًا وتصدر عالميًا، مشيرًا إلى أن تحقق جمهورية مصر العربية تحقق الإكتفاء الذاتي من محاصل الخضر عامة مع فائض للتصدير وأغلب أصناف الخضر عالية الإنتاجية والمطلوبة في التصدير ناتج تقاوي أصناف مستوردة.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن مبررات مراجعة القرار نظرًا لإن صادرات مصر من الفراوله الطازجه حققت نحو 37 ألف طن بقيمة 88 مليون دولار ومن الخس الطازج 26.4 ألف طن بقيمة 16.6 مليون دولار ومن الفاصوليا الخضراء نحو 24.7 ألف طن بقيمه 30.5 مليون دولار .
وأوضح «خليفة»، إن صادرات مصر من أنواع الخضر المجمدة بلغت كمية 357 ألف طن بقيمه 395 مليون دولار، وأن مصر تصدر سنويًا ما لا يقل عن (700 ألف طن بطاطس) وتنتج مايزيد عن (1.8 مليون طن سكر) ناتج بنجر السكر وكلاهما يعتمد تماما على التقاوي المستوردة، مشددًا على أن هذه المبررات تشجع الحكومة على مراجعة هذا القرار حرصًا على الأمن الغذائي المصري وتحقيقا لأحد أهداف الدولة المصرية بزيادة الصادرات الزراعية من الخضروات والفاكهة والصناعات الغذائية إلى الخارج.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن إجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال العام المالي 2020 / 2021 قد بلغ 750.2 مليار جنيه، مقابل 677.3 مليار جنية خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 10.8%، كما بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الزراعة خلال العام المالي 2020 /2021 حوالي 51.7 مليار جنيه، مقابل 40.8 مليار جنية خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 26.9%.