«محي الدين»: مصر تعمل في ملف الطاقة الجديدة من أجل الارتقاء بمستوى حياة المواطنين

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاثنين، إن شباب الأعمال صاحبة ريادة في مجالات مختلفة بالتعاون مع الحكومة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت تعاون إنمائي فعال خلال العام الحالي، وهو يستهدف توفير الاستفاده للجمعيات المختلفة وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة إلى أن الشائع أن تستحوذ الحكومات على الدعم الإنمائي وهو أمر غير صحيح، حيث نستهدف دعم كافة الجمعيات والجهات التي تصب في صالح الشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم الوزارة في تفعيل العلاقات مع المؤسسات الدولية المختلفة لإتاحة التمويل، وفعلت الوزارة خطط مختلفة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
وأضافت «المشاط» خلال استعراضها مجهودات وإنجازات الوزارة في زيادة الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وترجمة مهام وزارة التعاون الدولي إلى خطط قابلة للتنفيذ عن طريق منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية.
وأوضحت أن إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بلغ 10.274 مليار دولار منها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.
واستعرضت «المشاط» المبادرة الرئاسية الوطنية «حياة كريمة» التي تستهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة 58 مليون مصري يعيشون في 4000 قرية بمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني، بالإضافة إلى القطاع الخاص، كما استعرضت مجالات الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وشددت على أن القطاع الخاص عنصر رئيسي في الشراكات الدولية.
من جانبه، قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لرئاسة مصر لقمة المناخ 27، إن استضافة مصر لقمة المناخ ال27 لابد أن تخرج بأبهي صورها، حيث هناك أولوية وتوجيه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون هناك مشاريع على أرض الواقع، وشباب الأعمال لها تاريخ محترم من خلال دورها الفعال وأعضائها المتميزين في العديد من القطاعات، ودعم واستثمار في كل المجالات.
وأضاف محيى الدين أن ملف الطاقة بمصر شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية سواء في مجال الكهرباء أو الغاز والبترول والاستثمار المهم والذى يجب أن نستكمله هو ملف الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابع: «لدينا تطلعات أعلى في هذا الملف نظرًا للزيادة السكانية التي تحتاج إلى طاقة متنوعة المصادر»، مضيفًا أن مصر تعمل الآن في ملف الطاقة الجديدة من خلال خطة استراتيجية من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم، لافتًا إلى أن التحول الرقمي والاعتماد على التقنية المالية الذي تنفذه الدولة المصرية الآن ويخضع للإشراف المباشر من القيادة السياسية، بالإضافة إلى الاستخدامات الذكية في مجال الكهرباء والطاقة يخدم ملف الطاقة بشكل كبير.
وواصل: «تبطين الترع من أجل توفير المياه له أثر بيئى جيد على التغيرات المناخية والاعتماد على منظومة الري الحديثة والإنفاق على الأبحاث الزراعية من أجل إيجاد سلالات زراعية تتواكب مع التغيرات المناخية»، ولدينا فرصه كامله خلال استضافة القمة المقبلة للمناخ»، لافتًا إلى أن الدولة ستبذل مجهودًا كبيرًا من أجل قمة المناخ، والتنسيق بين الأطراف المشاركة من أجل الحفاظ على درجة حرارة الأرض، مشيرًا إلى أن الإلتزامات الدولية وفق المؤتمرات السابقة كانت تنص على تقليل الانبعاثات بنسبة 45%، ولكن للأسف لم يتم الالتزام بذلك وهناك زيادة بنسبة 14%.
وأكد «محيى الدين»، أنه يتبع جهة تتمتع بالقدرة على التنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجهات غير الحكومية في إطار رسمى حكومي يتم فيه التفاوض وهناك أطراف كبيرة مثل القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدنى والمعنين بالشأن العام من كل التوجهات لهم دور كبير في عدة أبعاد ولذلك نحتاج إلى قدر من التنسيق.
وشدد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على أنه منذ 2007 إلى الآن والعالم يعاني من أزمات اقتصادية وجائحة وتغيرات جيوسياسية جعلت العالم في حاجة الاستثمار، مؤكداً أن قمة المناخ بمصر سوف تحدث تحرك في ملفات المناخ بشكل إيجابي نظرًا للاستعداد الجيد والتنسيق القائم على أعلى مستوى والتحضير الجيد.
وأشار «محيى الدين»، إلى أن قمة المناخ المرتقبة بمصر، هي جزء من الإطار وبعدها هناك متابعة لمخرجات القمة، وتابع: «البعض يعتقد أن الأمر يتمثل في القمة فقط..لا..القمة جزء من المسار»، مؤكدا بأن العالم يتشابك في 3 أمور رئيسية، وهى التجارة والاستثمار وحركة الأموال، وفي حالة حدوث اضطراب في أي من هذه الأطراف الثلاثة سيحدث اضطراب في الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن هذه الحرب ستشكل عبئًا على البنوك الدولية والسياسيات المالية وجهات الاستيراد التي ستكون في حاجة إلى تنوع مصادرها.
جاء ذلك خلال عقد الجمعية المصرية لشباب الأعمال السحور السنوي لها بحضور د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ود. محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وفيرا سونجوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات والهيئات الاقتصادية المصرية.