«شبانة» يعتذر عن الاستمرار ك«سكرتير عام الصحفيين»: احتراماً لأحكام القضاء

أعلن محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن اعتذاره عن الإستمرار في منصب سكرتير عام النقابة، واكتفاءه بموقعه عضوا بمجلس النقابة، وذلك بناءا على حكم القضاء الإداري، والذي أجاز استمراره في موقع عضوية مجلس النقابة، دون التقيد بمنصب في هيئة المكتب، بسبب صفته النيابية.
وقال «شبانة» في بيان صحفي له اليوم، «الزملاء والزميلات الأعزاء اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، في ظل الإحترام لأحكام القضاء المصرى، وبعد الحكم الذي صدر من القضاء الإدارى، بإستمرارى عضوا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب في هيئة المكتب لصفتى النيابية بمجلس الشيوخ، واتساقا مع المنهج الذي نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابى على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم وهو عدم التمسك بالمناصب، طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفى أي مكان وبأى موقع».
وأضاف البيان: «وعلى الرغم من أن القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار في الإجراءات القضائية حيث أن الحكم الذي صدر لا يزال بدرجته الأولى وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال وكذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية، وعلى الرغم من كل ذلك ولضرب المثل في أن العمل النقابى الخدمى لا يحتاج للمناصب داخل هيئة المكتب، فإننى اعلن اعنذارى عن الإستمرار في موقعى سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين، وذلك لحين اصدار الحكم النهائى بهذه القضية واعيد الآن تسليم الأمانة مؤقتا للنقيب لطرحها على المجلس لإتخاذ ما يلزم في هذا الشأن مع استمرارى في اداء عملى النقابى، والخدمى عضوا بمجلس النقابة، في ظل الثقة الكبيرة والهائلة من حضراتكم».
واختتم: «وحقا اتوجه بكل الشكر والحب والإمتنان لآلاف الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تلقيت منهم الرسائل والاتصالات، وطالبونى بالإنتظار لحين اصدار الحكم النهائى بالمحكمة الإدارية العليا، ولكننى أردت أن اضرب مثلا في احترام احكام القضاء وهو امر نحافظ عليه ادبيا كنقابة وبيتا لكل الصحفيين المصريين، أو كنائب بالبرلمان المصرى، حتى وان كان لنا وجهات نظر أخرى وهذه وجهات النظر علينا اثباتها وبالقانون وبنفس المسلك القضائي المحترم».