الحكومة تعتمد زيادة علاوات العاملين بالدولة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة، والتعجيل بموعد استحقاقها، ليكون تنفيذها اعتبارًا من أول إبريل المقبل، فى ضوء الإجراءات الفورية للحكومة للتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
واعتمد المجلس مشروع قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.
وأشار «مدبولى» إلى أن هذه القرارات تأتى فى إطار المستجدات الحالية على الساحة العالمية، والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، والحرص على التعجيل بتقرير حزمة من المزايا المالية، والتى كان من المنتظر إقرارها فى يوليو المقبل، لتصبح فى أول إبريل.
وأضاف «مدبولى» أن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى التبكير بصرف الحافز الإضافى، بقيمة 6.8 مليار جنيه، اعتبارا من أول إبريل المقبل، وذلك عما مقررا له من قبل، بالإضافة إلى تكلفة رفع نسبة كل من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% ل 8%، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 13% ل 15%، بقيمة 1.2 مليار جنيه.
ونص مشروع القرار فى مادته الأولى على أنه «استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من إبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31 مارس الجارى، بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى أول إبريل المقبل، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو 2023».
وفى مادته الثانية، نص مشروع القرار على أن «يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح فى الأول من إبريل المقبل، واعتبارا من هذا التاريخ يتم منح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31 مارس الجارى، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1 إبريل المقبل».
ووفقًا لمشروع القرار، لا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسى، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1 إبريل المقبل، علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم، ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو 2023.
وفى المادة الثالثة، نص مشروع القرار على أنه «اعتبارا من أول إبريل المقبل، يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال».
وأشارت المادة الخامسة إلى أنه «يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لتصبح فى الأول من إبريل المقبل، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسى، وتصرف كمبلغ مقطوع».
وأشارت المادة السادسة إلى أنه «استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يُعجل استحقاق زيادة المعاشات للعام الجارى، ليصبح الأول من إبريل المقبل، وذلك للمعاشات المستحقة فى 31 مارس الجارى، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 فى المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما».
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة، والتعجيل بموعد استحقاقها، ليكون تنفيذها اعتبارًا من أول إبريل المقبل، فى ضوء الإجراءات الفورية للحكومة للتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
واعتمد المجلس مشروع قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.
وأشار «مدبولى» إلى أن هذه القرارات تأتى فى إطار المستجدات الحالية على الساحة العالمية، والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، والحرص على التعجيل بتقرير حزمة من المزايا المالية، والتى كان من المنتظر إقرارها فى يوليو المقبل، لتصبح فى أول إبريل.
وأضاف «مدبولى» أن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى التبكير بصرف الحافز الإضافى، بقيمة 6.8 مليار جنيه، اعتبارا من أول إبريل المقبل، وذلك عما مقررا له من قبل، بالإضافة إلى تكلفة رفع نسبة كل من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% ل 8%، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 13% ل 15%، بقيمة 1.2 مليار جنيه.
ونص مشروع القرار فى مادته الأولى على أنه «استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من إبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31 مارس الجارى، بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى أول إبريل المقبل، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو 2023».
وفى مادته الثانية، نص مشروع القرار على أن «يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح فى الأول من إبريل المقبل، واعتبارا من هذا التاريخ يتم منح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31 مارس الجارى، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1 إبريل المقبل».
ووفقًا لمشروع القرار، لا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسى، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1 إبريل المقبل، علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم، ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو 2023.
وفى المادة الثالثة، نص مشروع القرار على أنه «اعتبارا من أول إبريل المقبل، يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال».
وأشارت المادة الخامسة إلى أنه «يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لتصبح فى الأول من إبريل المقبل، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسى، وتصرف كمبلغ مقطوع».
وأشارت المادة السادسة إلى أنه «استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يُعجل استحقاق زيادة المعاشات للعام الجارى، ليصبح الأول من إبريل المقبل، وذلك للمعاشات المستحقة فى 31 مارس الجارى، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 فى المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما».